مشروع حكومي لتعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة

في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي بالمغرب، بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل، صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 15.18، يتعلق بالتمويل التعاوني.

ويهدف مشروع هذا القانون، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة،  إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، إلى جانب المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة؛

ويروم المشروع الحكومي الجديد، تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وكذا تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء، كما يؤطر مشروع هذا القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة،

وينص المشروع بصفة خاصة،  على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، فضلا عن تأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة، وكذا تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني.

ويحدد المشروع، التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشها، القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، كما يحدد بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم.

إلى ذلك، ينص المشروع الحكومي، على إدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.