الصمدي: القانون الإطار للتربية والتكوين لا يكرس “فرنسة التعليم”
أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان، لم يكرس “فرنسة التعليم” كما ذهب إلى ذلك البعض، مُعبرا عن أسفه لاختزال هذا القانون الذي سيؤطر منظومة التعليم لـ 15 سنة في بعض القضايا الجزئية.
وفي هذا الصدد، قال الصمدي، إنه “لابد من قراءة متمعنة للقانون الإطار، الذي يتضمن 59 مادة تتعلق بإعادة هيكلة منظومة التربية و التكوين بالمغرب”، مشددا على أنه “لا توجد أي إشارة في القانون الإطار إلى لغة باسمها كلغة للتدريس إلا اللغة العربية”.
وسجل كاتب الدولة، أن القانون الذي رافقه جدل واسع، نصّ بصريح العبارة على أن العربية لغة أساسية للتدريس، في حين تحدث عن اللغات الأجنبية ولم يأت على ذكر الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأخرى، مشيرا إلى أن تفاصيل الهندسة اللغوية توجد في الرؤية الإستراتجية التي شكلت الأساسي الرئيسي للقانون الإطار .
وتابع المسؤول الحكومي، في حوار مصور مع جريدة “هيسبريس” الإلكترونية، أنه “مع كامل الأسف اختزل القانون الإطار في بعض القضايا الجزئية سواء على صعيد الساحة الإعلامية أو على مستوى المؤسسة التشريعية، إلى جانب ما كان يصدر عن مؤسسات المجتمع المدني من مواقف بخصوص قضية لغة التدريس ومجانية التعليم”.
وأضاف أن “التناوب اللغوي تجربة عالمية معروفة”، منبها في مقابل ذلك، إلى أن “التدريس مباشرة بالفرنسية خطير وسيؤدي إلى الانتحار”، حيث أشار إلى القانون الإطار يقترح فترة انتقالية وتدبيرية لست سنوات، تمكن من انتشار اللغات وتلقينها للجميع.
وأردف أنه “لا ضير أن تكون هنا وهناك مواقف من بعض القضايا المتعلقة بالقانون الإطار، التي تعكس حيوية المجتمع وحركيته وانخراطه الفاعل في مناقشة هذا القانون ذي الأهمية البالغة”.
أما فيما يتعلق بقضية المجانية، فأكد كاتب الدولة، أنه تم حسمها بشكل نهائي خلال مناقشة القانون الإطار بالمؤسسة التشريعية، حيث جرى حذف المادة 48 منه، مسجلا أن القانون يضمن مجانية التعليم بشكل تام، حي لم تعد مساهمة الأسر مطروحة.
وأوضح الصمدي، أن مصادر التمويل واضحة وموزعة على الجماعات الترابية وغيرها من المؤسسات المساهمة، كما أن إحداث صندوق وطني خاص سيقوي الدعم المالي المرصود للتعليم.