وتناط بهذه المديرية، حسب ما ذكره بلاغ مجلس الحكومة، مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه سيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي، مشيرا إلى أن هذا الميناء سيمكن من تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام.
ومن المنتظر حسب المصدر ذاته، إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع (7) سنوات، وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).
ويأتي هذا المشروع، في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الإستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة.