الحقاوي: تنصيب "اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء" تتويج لمسار طويل لحماية المرأة من العنف

الحقاوي: تنصيب "اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء" تتويج لمسار طويل لحماية المرأة من العنف
الخميس, 5. سبتمبر 2019 - 22:27

 اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يشكل تتويجا لمسار طويل في مجال حماية المرأة المغربية من كل أشكال العنف، والذي كانت آخر محطاته المصادقة على القانون رقم 103.13، وكذلك لكل المجهودات الذي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد.

وأضافت الحقاوي، في كلمة بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الخميس 5 شتنبر 2019، أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والمرسوم المرتبط به، مسجلة أن اللجنة الوطنية ستكون الحلقة الأساسية لمنظومة التكفل بنساء ضحايا العنف.

وأشارت إلى أن اللجنة ستشتغل بتعاون وثيق مع باقي آلياتها، داعية إلى تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل تغيير ثقافة ممارسة العنف ضد النساء في البلاد.

ومن جانبها، اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر، أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة هو رسالة قوية مفادها أن المغرب اختار الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمبادئ حقوق الإنسان وحماية النساء من كل أشكال العنف.

وبعد أن أعربت عن فخرها بتعيينها رئيسة لهذه اللجنة، أكدت أن أعضاء اللجنة، المكونين من ممثلي القطاعات الحكومية والإدارات المركزية، سيعملون جاهدين على تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13، والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت مقلقة داخل المجتمع المغربي.

يذكر أن مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتمثل في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها.

كما يناط بهذه اللجنة مهام رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا، كما ستعمل على تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين، وإصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

التعليقات

أضف تعليقك