المحكمة الدستورية تقضي بمطابقة القانون التنظيمي للأمازيغية للدستور

المحكمة الدستورية تقضي بمطابقة القانون التنظيمي للأمازيغية للدستور
الجمعة, 6. سبتمبر 2019 - 17:04
مليكة الراضي

أكدت المحكمة الدستورية في قراراها الأخير رقم 97/19، أن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، المحال عليها بمقتضى رسالة من رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة فـي 16 غشت 2019، يطابق الدستور.

وأكدت المحكمة في قرارها الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها.

وأفادت المحكمة الدستورية، في قرارها، أنه بعد فحصها لمواد القانون التنظيمي تبين لها أن لها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما يثيره بعضها، بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور.

وأوضحت في هذا الصدد، أن الفقرة الأولى من المادة الأولى التي تنص على أنه "تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة"، لا تكتسي طابع قانون تنظيمي.

وعزت المحكمة الدستورية ذلك، إلى كون " المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات القانون التنظيمي المعروض، هي تلك التي تهم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وحيث إن مضمون الفقرة الأولى المشار إليها، ليس سوى تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، إذ لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بمشمولات القانون التنظيمي السابق ذكرها، مما يجعل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض لا تكتسي طابع قانون تنظيمي".

وأمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.

يشار إلى أن إحالة القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور يكون الزاميا، حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

التعليقات

أضف تعليقك