قضية حامي الدين..الحقد والكراهية عنوان الدفوعات المتهافتة للطرف المدني

قضية حامي الدين..الحقد والكراهية عنوان الدفوعات المتهافتة للطرف المدني
الثلاثاء, 17. سبتمبر 2019 - 23:46

تفاجأ متابعوا ملف إعادة متابعة الدكتور عبد العلي حامي الدين المعروض على أنظار المحكمة الإستئنافية بفاس، ومن خلال الجلسة الثامنة من أطوار المحكمة، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بالضعف والتهافت المشحون بخطاب الحقد والكراهية الذي أبانت عنه هيئة دفاع ما يسمى المطالب بالحق المدني في ملف سبق البت فيه بحكم قضائي نهائي منذ 25 سنة.

ففي الوقت الذي كان منتظرا أن يناقش دفاع أصحاب الشكاية الكيدية  القضية من منطلق القانون ومواجهة الحجة القانونية بالحجة القانونية، وتترافع في صميم دحض الحجج المتماسكة لهيئة دفاع حامي الدين، أبان هؤلاء من جديد، في مرافعاتهم، على أنهم لا يستندون إلى أي معطيات ذات طبيعة قانونية.
وبينت مرافعات دفاع الطرف الآخر على الفراغ المهول في المضامين القانونية، وانزياحها المفضوح إلى خطاب خارج السياق، مليء بالحقد والضغينة والكراهية، في محاولة لتصفية الحسابات السياسية من خلال استهداف حامي الدين كشخص واستهداف الهيئة السياسية التي ينتمي إليها في عمليات شبيهة بإطلاق طلقات فارغة في الهواء.
فعوض أن يناقشوا جوهر القضية من زاوية قانونية بالعمق الذي تناولت به هيئة دفاع حامي الدين الملف، فضل جواد التويمي بنجلون، مناقشة هيئة المحكمة في موضوع  تسمية عبد العلي حامي الدين بالدكتور أو وصفه بالمستشار البرلماني !!، في هروب مكشوف ومفضوح إلى هوامش النقاش بعد العجز التام والجاحظ العينين عن مجابهة المرافعات المتماسكة لدفاع حامي الدين، التي شكلت بالفعل مائدة قانونية دسمة في الترافع مستندة إلى قوانين وطنية ودولية والقانون المقارن، ثم إلى مستندات ومراجع واجتهادات بعمق في التحليل والمقاربة.
هذا الهروب إلى الوراء، والضعف البين في مرافعات دفاع ما يسمى بالمطالب بالحق المدني، ظهر حينما تم وصف المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة الذي وقعه المرحوم إدريس بنزكري بالقرار المزور..!

شكلت هذه القفزات الفارغة عنوان ضعف ودليل جازم على أن المقارنة بين دفوعات دفاع حامي الدين ودفاع المطالب بالحق المدني لا يستقيم وهذا ما جعل النقيب محمد شهبي، عن هيئة دفاع حامي الدين، في جلسة اليوم، لا يكلف نفسه عناء الرد على مرافعات هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، حين أكد أنه سيرد على مرافعة النيابة العامة لأنها "اتجهت إلى القانون وتستحق الرد، فرغم اختلافي معها فإنها على الأقل تبقى محترمة وإن كانت لم تقدم أي مستند قانوني ترتكز عليه عملية إعادة المحاكمة".

التعليقات

أضف تعليقك