القطاعات الاجتماعية من أوليات مشروع قانون مالية 2013


12-10-31
وضعت الحكومة القطاعات الاجتماعية في أوجهها المتعددة (التعليم٬ والصحة٬ والسكن الاجتماعي) ضمن صدارة أولوياتها المحددة في مشروع قانون المالية لعام 2013 وذلك بهدف تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر.


وقررت الحكومة في هذا الإطار إيلاء أهمية للنهوض بهذه القطاعات تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي أعلن عنها في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز الماضي وخطاب ثورة الملك والشعب٬وتطبيقا للبرنامج الحكومي الذي عرض أمام البرلمان.


ويجسد مشروع قانون المالية لعام 2013 التزام الحكومة في إطار السياسة الاجتماعية المتجددة من أجل تأهيل المدرسة الوطنية ومحاربة الأمية وتحسين الولوج للصحة وتعميم نظام المساعدة الطبية وتحسين الولوج إلى السكن ومكافحة الفقر والحد من انعكاسات العزلة.


وفي ما يتعلق بالتعليم ٬ يتمثل التحدي الاستراتيجي في إعادة تأهيل النظام التربوي من خلال اعتماد مقاربة تعليمية جديدة ترتكز على استجابة المتعلمين وعلى تعزيز مهاراتهم الخاصة ومنح الفرصة لهم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم.


وستعمل الحكومة في هذا الإطار على مواصلة المجهودات في مجال توسيع العرض المدرسي وتعزيز سياسة النهوض بالتعليم غير النظامي باعتباره رافعة مهمة لتحسين التعليم وتسريع وتيرة محاربة الأمية.


وفي المجال الصحي تهدف السياسة الحكومية إلى ترسيخ مبادئ المساواة وحق الجميع في الولوج إلى الخدمات الصحية٬ وتفعيل نظام المساعدة الطبية والتزام الحكومة بتوفير عروض علاجية جيدة موزعة بطريقة عادلة على مجموع التراب الوطني .
وسيتركز عمل الحكومة أيضا على تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر وخاصة من خلال تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومواصلة برنامج تحدي الألفية وصندوق التكافل العائلي.

وبخصوص العالم القروي يقترح مشروع قانون المالية لعام 2013 تعزيز الموارد المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والحفاظ على التجانس والاندماج المجالي للبرامج الموضوعة في هذا المجال.

كما تم إيلاء أهمية خاصة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتنمية القدرات وتحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة كبرى.

واهتمت الحكومة أيضا بالمرأة والأسرة والأشخاص المسنين حيث التزمت بوضع قوانين للمساواة ووضع مشروع إنشاء مرصد وطني حول العنف ضد النساء.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.