قروري توضح خلفيات تأجيل عرض ومناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

قالت بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إنّ اجتماع أعضاء اللجنة، المبرمج اليوم الثلاثاء، والخاص بمناقشة “تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018″، قد تم تأجيله بناء على طلب رؤساء الفرق البرلمانية.

وذكرت قروري، في تصريح لـ pjd.ma، أنّ سبب التأجيل يعود إلى مشكل قائم يتعلق بمن سيعرض التقرير، موضحة أنّ اللجنة ناقشت المسألة من جوانبها القانونية والدستورية، حول من سيعرض تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.

وتابعت أنّ المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتحدث عن عرض و مناقشة التقرير دون تحديد من يعرضه، وفي قرار المحكمة الدستورية حين النظر في هذه المادة، اعتبر أنه في غياب اشتراط عرض التقرير من طرف الوكيل العام للملك، فإن تلك المادة دستورية.

واسترسلت قروري، أن “الوكيل العام للملك يتشبث بعدم عرضه التقرير أمام اللجنة ويستند في ذلك إلى قرار المحكمة الدستورية”، مردفة أن النواب البرلمانيين في قراءتهم الديمقراطية للقرار، يرون أن قرار المحكمة الدستورية لا يلزمه بعرض التقرير ، لكن لا يمنعه أيضا.

هذا، واعتبرت المتحدثة ذاتها، أنّ الممارسة الفضلى حسب التجارب الدولية، تقتضي أن يحضر الوكيل العام للملك ويعرض تقريره، دون أن يعني ذلك مثوله أمام اللجنة ومحاسبته، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.