بوكمازي يبرز دلالات استوزار أمكراز وأهم رهانات الدخول السياسي

بوكمازي يبرز دلالات استوزار أمكراز وأهم رهانات الدخول السياسي
الخميس, 17. أكتوبر 2019 - 12:34

قال رضا بوكمازي، عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إنّ الدخول السياسي لهذه السنة كان حافلا بمجموعة من المستجدات، على رأسها تعيين حكومة جديدة تتميز بتقليص عدد حقائبها وحضور الشباب بها.

وأضاف بوكمازي خلال مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، مساء الأربعاء، أن استوزار محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، يُعد اعترافا بدور الشبيبة الحزبية ومساهمتها في التنمية الوطنية.

وأشاد بوكمازي بالتعديل الحكومي الجديد، معتبرا أنه تأكيد على تجديد الثقة في حكومة سعد الدين العثماني كمؤسسة دستورية تقوم بتدبير هذه المرحلة، واستمرارها بنفس البرنامج والتعاقدات وبنفس المضمون السياسي الذي صودق عليه، مضيفا أنها جاءت استجابة لمطلب المواطنين لتحقيق المزيد من النجاعة والسرعة في تنزيل البرنامج الحكومي وإعطائه دفعة حقيقية.

وأشار القيادي بشبيبة العدالة والتنمية، إلى أنّ الخطابات الملكية الأخيرة تؤكد على أنّ بلادنا رغم مجموعة من التحديات والإكراهات، إلا أنها تعتبر النموذج الإصلاحي المتفرد في المنطقة، خاصة أننا أمام منطقة فيها الكثير من الاضطرابات وعدم الوضوح.

هذا وشدد المتحدث ذاته، أنّ الدخول السياسي يفرض أربعة استحقاقات كبرى أساسية؛ وأولها استحقاق سياسي ديمقراطي حقوقي، يشتغل فيه الجميع من أجل استعادة الثقة لدى الشباب المغربي وإعطاء دفعة جديدة للممارسة السياسية. وتابع، واستحقاق تنموي اقتصادي، يتعلق أساسا بإعادة صياغة نموذج تنموي يراعى فيه حضور الشباب، من خلال التوفيق بين اكراهات الدولة وتحدياتها واحتياجات عموم المواطنين.

وأما الاستحقاق الآخر، يضيف بوكمازي، فهو الاستحقاق التشريعي، الذي يتضمن مجموعة من النصوص القانونية، كقانون الإطار الخاص بالضرائب، قانون الإضراب، المنظومة الجنائية، ومجموعة من القوانين المتعلقة بتبسيط القوانين وميثاق المرافق العمومية.

واسترسل النائب البرلماني، هذا بالإضافة إلى الاستحقاق الاجتماعي، وهو مطلب متزايد يفرض علينا جميعا أن نطور البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ مجهود الحكومة كبير في هذا المجال، رغم أنّ آثاره لم تصل إلى مداها، بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالفوارق المجالية، مما يجعلنا في حاجة حقيقية إلى إنتاج نموذج تنموي جديد يراعي مصالح الجميع، ويحدث التوازن المطلوب بين المجالات والجهات في المغرب.

التعليقات

أضف تعليقك