هذه دواعي انسحاب فريق "المصباح" من أشغال دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة-تافيلالت

هذه دواعي انسحاب فريق "المصباح" من أشغال دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة-تافيلالت
الجمعة, 18. أكتوبر 2019 - 22:34

كشف عبد الله صغيري نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت،  عن دواعي انسحاب فريق العدالة والتنمية، من الدورة العادية لمجلس الجهة برسم أكتوبر، عقب استئناف أشغالها اليوم الجمعة برئاسة الحبيب شوباني، وحضور والي الجهة.

وأوضح صغيري، في اتصال هاتفي مع " pjd.ma" أن "الموقف المعبّر عنه من قبل فريق "المصباح" بمجلس الجهة، يرتبط بوضعية ثلاثة أشخاص كانوا أعضاء بالمجلس ووقع إلغاء انتخابهم بموجب أحكام قضائية نهائية، وبالتالي فقدوا العضوية ولم يعودوا أعضاء مزاولين".

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص الذي قال فيهم القضاء كلمته النهائية منذ شهور، يصرون على خرق القانون بفرض حضورهم ضمن أشغال المجلس بشكل مباشر، وأمام مرأى ومسمع السلطات المعنية، التي لم تتدخل بما يتعين عليها في هذا الإطار، مضيفا أن فريق "المصباح" اتخذ موقفا بعدم التداول و التصويت على مقررات المجلس إلى حين احترام الضوابط القانونية لانعقاد دورة مجلس الجهة.

وتابع صغيري، أن "فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، يعتبر أن هذا الوضع هو وضع "شاذ"، وأن الحضور في أشغال دورة المجلس بوجود هؤلاء الثلاثة، تزكية لموقفهم ضدا على أحكام القضاء، خاصة في ظل التوافق الحاصل بين فريق "المصباح" والفريق الحركي بمجلس الجهة، الذي انسحب اليوم بدوره، بسبب عدم احترام المقررات القضائية والمؤسسات، والإخلال بمقتضيات الاختيار الديمقراطي.

 وحول مآل انعقاد دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت، خاصة بعد رفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، أنه من الصعب الحسم في تقديم جواب عن ذلك، نظرا لكون أي قرار بهذا الشأن مرتبط بوقوع مستجدات، أو بعض الاستشارات التي سيجريها الرئيس مع كافة الأطراف المعنية.

واسترسل صغيري، ان الحبيب شوباني، أكد قبيل الإعلان عن رفع جلسة اليوم، استعداده لفتح أي حوار والدخول في أي تفاوض في إطار ما يكفله القانون، من أجل التوصل إلى حل بشأن الخلاف القانوني، الذي أدى إلى رفع أشغال دورة أكتوبر للمرة الثانية.

هذا، وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية.

كما تضمن جدول الأعمال استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018.

التعليقات

أضف تعليقك