"مشروع مالية 2020"..حكومة العثماني تلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي

"مشروع مالية 2020"..حكومة العثماني تلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي
الاثنين, 21. أكتوبر 2019 - 15:41

أكدت حكومة العثماني، التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، التي تقدر تكلفتها المالية بـ 250.14 مليون درهم، تتوزع بين الزيادة في الأجور، والزيادة في التعويضات العائلية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي، من أجل تحقيق الإنصاف على المستوى الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب تقرير الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2020، فستلتزم الحكومة بالزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية، والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بمبلغ شهري يتراوح بين 500 درهم بالنسبة للسلالم الدنيا.

 كما تلتزم بزيادة 400 درهم، لفائدة الموظفين الآخرين، ابتداء من فاتح يناير 2020، بالإضافة إلى تنفيذها لمقتضى الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

وكشف التقرير، أن شروط الترقي ستعرف بدورها تحسنا إيجابيا من خلال إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيهم في السلمين 8 و9، كما سيتم تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.

ووفق المصدر ذاته، سيستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في السلم 9 والذين تم توظيفهم لأول مرة في نفس السلم، من نفس الامتيازات السالفة الذكر.

 هذا، وسيستفيد القطاع الخاص أيضا من قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي القطاع الفلاحي، بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2019 و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2020.

كما رفعت الحكومة، من التعويضات العائلية، إلى 300 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، علاوة على ذلك، تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات، مما سيكون له آثار إيجابية على كافة المستويات.

التعليقات

أضف تعليقك