"المصباح" يستهجن محاولات التحكم في تشكيل الأغلبية المسيرة لجهة طنجة تطوان

"المصباح" يستهجن محاولات التحكم في تشكيل الأغلبية المسيرة لجهة طنجة تطوان
الاثنين, 21. أكتوبر 2019 - 18:49

تعليقا على استقالة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وما يروج من "سيناريوهات معدة مسبقا  لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين"، استهجنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالجهة، "ما يروج من محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى الجهة"، مسجلة وجود "غموض كبير يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها".

وأكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ توصل pjd.ma بنسخة منه، أن الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو "تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها جلالة الملك  نصره الله في مختلف المناسبات".

وشدد البلاغ، الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للكتابة الجهوية، يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات.

ودعا المصدر ذاته، جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء.

وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع المذكور، مدارسة تطورات إعلان شغور منصب رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان -الحسيمة وحيثياته وآثاره على مستقبل مجلس الجهة وبرامجها التنموية، كما تمت مناقشة مستقبل عمل منتخبي الحزب بمجلس الجهة في ظل خلفيات وإرهاصات هذا المتغير السياسي  الذي كان منتظرا  وهو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجهة  غداة انتخابات سنة 2015.

كما ناقشت الكتابة الجهوية حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة على ضوء ما تعرفه بعض مجالس الجهات من عرقلة لتدبيرها وذلك في أفق انعقاد المناظرة الوطنية حول تنزيل الجهوية.

وفي هذا الصدد، يسترسل البلاغ، تذكر الكتابة الجهوية بما ورد في البيان الصادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، بتاريخ 18 يوليوز 2018، وبما كان يعبر عنه الفريق بشكل واضح خلال مختلف دورات مجلس الجهة واجتماعات لجانه بخصوص استقلالية قرار الجهة وتنزيل اختصاصاتها.

التعليقات

أضف تعليقك