الإبراهيمي: مشروع مالية 2020 اجتماعي بـ"امتياز"

الإبراهيمي: مشروع مالية 2020 اجتماعي بـ"امتياز"
الثلاثاء, 22. أكتوبر 2019 - 11:15
خالد فاتيحي

أكد مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، اجتماعي بامتياز، مبرزا أنه جاء بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تدعم القطاعات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 91 مليار درهم لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

وسجل الإبراهيمي، في تصريح لـ "pjd.ma " على هامش تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام مجلسي البرلمان، أن الغلاف المالي المرصود للقطاعات الاجتماعية، يعد إجراء ماليا غير مسبوق، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 18 مليار درهم للصحة، وأكثر من 67 مليار للتعليم، إلى جانب إحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل للقطاعين.

وأشار المتحدث ذاته، إلى مواصلة الحكومة دعم مختلف برامج الحماية الاجتماعية سواء تعلق الأمر بصندوق دعم الأرامل والمطلقات، أو على صعيد برنامج "تيسير" والمبادرة الملكية مليون محفظة، وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، وبرنامج المساعدة الطبية "راميد"، مضيفا أن كل البرامج الاجتماعية التي تعالج الفوارق الاجتماعية بين الفئات، تم دعمها ضمن مشروع قانون المالية برسم 2020.

 بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي، أكد الإبراهيمي، أن الحكومة، حرصت من خلال هذا المشروع على تعزيز الدعم الموجه لتقليص الفوارق المجالية، خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، حيث تم الرفع في الميزانية الموجهة للجهات بأكثر من مليار درهم، لتنتقل إلى أكثر من 9 مليار درهم، فضلا عن الميزانية المخصصة لصندوق التضامن بين الجهات.

 ولفت رئيس فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، لمجموعة من التدابير التي وردت في مشروع قانون مالية 2020 لدعم الاستثمار ودعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحقيق دفعة قوية في مجال الاستثمار العمومي، الذي شهد ارتفاعا ضمن مشروع مالية 2020 حيث انتقل إلى 180 مليار درهما.

إلى ذلك، أكد الإبراهيمي، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "يثُمن الإجراءات والتدابير الاجتماعية المهمة، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحا أنه "عندما يطلع الفريق على تفاصيل المشروع سيقدم مقترحاته، في إطار الأغلبية بشأن الموارد والنفقات، بما يمكن من تجويد المشروع".

التعليقات

أضف تعليقك