مشروع مالية 2020..الناصري: هذه رهانات الحكومة لكسب وتوطيد ثقة المغاربة
أكد الباحث في السياسات العمومية، نوفل الناصري، أن مشروع قانون مالية لسنة 2020 مشروع مركزي ومفصلي بالنسبة للحكومة الجديدة، خصوصا وأنها السنة الوحيدة المتبقية عمليا من أجل أن تترك بصمتها، وتبدأ في تنزيل أكبر عدد ممكن من الإجراءات الضرورية والاستعجالية القادرة على معالجة الاشكالات الاجتماعية والاكراهات المالية التي تعرفها المملكة.
وسجل الناصري، في حديثه لـpjd.ma، أن مشروع قانون مالية 2020، “هو مشروع مؤسس، وجب على جميع الفاعلين من أحزاب وحكومة وبرلمان وفاعلين اقتصاديين، العمل يدا بيد من أجل تجويده، وإقرار تدابير جريئة تكون قادرة على كسب رهان توطيد الثقة والمكتسبات، ومواصلة البناء الديمقراطي، وتعزيز نجاعة المؤسسات، وتدعيم التنمية الاقتصادية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وتابع أنه “مشروع ينتظره الآلاف من الشباب حاملي المشاريع، ومن المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الذاتيين، الذين تم التطرق إلى معاناتهم مباشرة من طرف جلالة الملك في خطاب الدخول التشريعي، والذي دعا فيه جلالته الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات وتنزيل المشاريع من أجل تحسين وضعية الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة”.
وأوضح الباحث في السياسات العمومية، أن “ملك البلاد أرد أن تكون هذه السنة، سنة لكسب رهان “إرجاع وتوطيد الثقة” في الأحزاب السياسية، وفي البرلمان، وفي الحكومة وفي الفاعلين الاقتصاديين والماليين والاجتماعين، لتكون لذلك هي الأرضية والقاعدة الصلبة التي سيشيد عليها النموذج التنموي الجديد.
وسجل الناصري، أن الحكومة، اتخذت جملة من التدابير من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والمتمثلة في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، حيث سيتم تقليص هذه النفقات ب 1 مليار درهم، كما سيتم اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع التدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، مما سيمكن من توفير 12 مليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، أشار عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى مواصلة عمليات الخوصصة، مما سيمكن من استخلاص 3 ملايير درهم، مبرزا أنه بفضل هذه الإجراءات ستتمكن الحكومة من توفير 16 مليار درهم والتحكم في عجز الميزانية في نسبة 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
هذا، واعتمدت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 على 6 فرضيات هي كالتالي: نمو الناتج الداخلي الخام ب 3,7 في المائة، تحقيق محصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار، سعر البترول في حدود 67 دولار للبرميل، سعر البوتان 350 دولار للطن، مع 9,5 كسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، وتحديد الطلب الدولي الموجه للمغرب في 3,5 في المائة دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته.