بووانو: أولويات مشروع مالية 2020 تنبني على مؤشرات واقعية

بووانو: أولويات مشروع مالية 2020 تنبني على مؤشرات واقعية
الثلاثاء, 22. أكتوبر 2019 - 16:02

أكد عبد الله بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأولويات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020، تنسجم مع البرنامج الحكومي، كما تنسجم مع الخطابات والتوجيهات الملكية.

وأضاف بووانو، في تصريح لـpjd.ma على هامش تقديم مشروع قانون مالية 2020، أمام غرفتي البرلمان، أنها أولويات معقولة، وتنبني على مؤشرات واقعية وصادقة، مشيرا إلى "رصد أغلفة مالية غير مسبوقة في ما يتعلق بأولوية الحكومة لمواصلة دعم القطاعات الاجتماعية".

ولفت المتحدث ذاته، إلى رصد الحكومة ضمن مشروع مالية 2020، لحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، فضلا عن التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي بغلاف مالي يصل إلى أكثر من 14 مليار درهم، فضلا عن مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، الذي خصصت له الحكومة أكثر من 13 مليار دهم.

وفي نفس السياق، أبرز رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، أن مشروع مالية 2020، رصد 7,4 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي،  فضلا عن رصد 2.2 مليار درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا 1,8 مليار درهم لمنح التعليم العالي.

وعلى صعيد الأولوية المرتبطة بالشق الاقتصادي، أكد بووانو، أن مشروع مالية 2020، جاء بمجموعة من الإجراءات والإعفاءات الضريبية الرامية لدعم المقاولات وتحفيز الاستثمار العمومي، من قبيل تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات، بالنسبة للشركات الصناعية فيما يخص رقم معاملاتها المحلية، فضلا عن تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 في المائة إلى 0.50 في المائة.

وعلى صعيد الإصلاحات الكبرى، لفت المتحدث ذاته، إلى مواصلة الحكومة لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال الشروع في التنزيل العملي لميثاق اللاتركيز الإداري والنصوص التنظيمية المصاحبة له، وكذا إصلاح منظومة القضاء، معتبرا أن أنها "إصلاحات مهمة وواقعية، وسيكون لها بلا شك أثار على المواطن المغربي".  

التعليقات

أضف تعليقك