أمكراز يكشف معطيات هامة عن برامج التشغيل

أمكراز يكشف معطيات هامة عن برامج التشغيل
الثلاثاء, 22. أكتوبر 2019 - 17:45
عبد المجيد أسحنون

كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، عن معطيات هامة تتعلق ببرامج التشغيل التي تشرف عليها وزارته، وعددها ثلاثة برامج متعلقة "بتشغيل المأجور"، وبـ"تحسين قابلية التشغيل"، وبـ"التشغيل الذاتي".

وأوضح أمكراز، في معرض جوابه على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشفهية للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج المتعلق بتشغيل المأجور، والمسمى "إدماج"، بلغت نسبة المستفيدين منه 40 في المائة، عند نهاية عقد إدماج، و 75 في المائة بعد حوالي 12 شهر عند نهاية العقد.

وأبرز أمكراز، أن هذا البرنامج ساهم في تقليص المدة المتوسطة للحصول على شغل دائم إلى 3.7 شهر، بالنسبة للمستفيدين مقابل 12.8 بالنسبة لغير المستفيدين، قائلا "وبتتبع مسار المدمجين أظهرت بيانات التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن 66 في المائة من المستفيدين من عقد إدماج خلال سنة 2014 مصرح بهم لدى الصندوق بعد تاريخ التوقيع، 55 منهم صُرح بهم سنة 2017".

وتابع المسؤول الحكومي، أنه لتثمين هذه النتائج وتحسين فعالية هذا البرنامج ثم اتخاذ عدة إجراءات تحسينية  هي "تحديد مدة الإعفاء على الضريبة على الدخل في 24 شهرا عوض 36 شهرا غير قابلة للتجديد"، و"تحديد نسبة 60 في المائة كحد أدنى للإدماج مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأفاد أمكراز، أن برنامج "تأهيل" المتعلق ب"تحسين قابلية الشغل"، و"مقاولتي" المتعلق بالتشغيل الذاتي، و"إدماج" المتعلق ب"تشغيل المأجور"، خضعت كلها لتقييمات الجدوى، من أجل معرفة "واش نيت كندير وشي حاجة ولا لا"، مضيفا أن هذه البرامج تم إطلاقها سنة 2006.

من جهته، دعا عبد الكريم لهوايشري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،  الوزير أمكراز إلى الاستمرار في تقييم هذه البرامج، والبدء مما انتهى منه الوزير السابق محمد يتيم، منوها في هذا السياق بالإجراء الشجاع الذي اتخذه بمعية وزير المالية فيما يتعلق بالفساد الذي استشرى طويلا في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وذكر لهوايشري، في هذا الصدد، أن القانون المتعلق بمدونة التعاضد بقي عندنا هنا أي في الغرفة الثانية، ما يزيد عن 3 سنوات، داعيا رئيس مجلس المستشارين، إلى تسريع عملية المصادقة على مشروع هذا القانون.

وثمن لهوايشري إطلاق وزارة الشغل والإدماج المهني، العملية المتعلقة باللقاءات الجهوية للتشغيل، "حيث تعد الجهات فيها طرفا أساسيا، على اعتبار أن موضوع التشغيل هو موضوع أساسي ومن الاختصاصات المشتركة للجماعات الترابية".

وأضاف المتحدث ذاته، أنه على الرغم من أن العدد الكبير للمستفيدين من "برنامج تأهيل"، لكن الإدماج في الشغل يكون ناقصا، على الرغم من التشجيعات والتحفيزات التي تم القيام بها لصالح المؤسسات المعنية.

التعليقات

أضف تعليقك