“مشروع مالية 2020”.. الناصري يكشف أهم المستجدات الضريبية
حمل مشروع قانون مالية لسنة 2020، الذي جرى تقديمه أول أمس الاثنين، في جلسة مشتركة أمام غرفتي البرلمان، حزمة من المستجدات الضريبية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نوفل الناصري، أن من أبرز المستجدات الضريبية، التي جاء بها مشروع مالية 2020، “تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات من 31 في المائة إلى 28 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية فيما يخص رقم معاملاتها المحلي باستثناء الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم”.
وأضاف الناصري، في تصريح لـpjd.ma، أن الحكومة، تقترح أيضا تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0,75 في المائة إلى 0,50 في المائة، مع تطبيق سعر 0,75 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تصرح بعجز بصفة دائمة، عندما تكون الحصيلة الجارية، دون احتساب الاستهلاك، المصرح بها من لدن المنشأة سلبية برسم سنتين محاسبيتين متتاليتين، بعد انصرام مدة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب؛
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته، أن مشروع مالية 2020، جاء بإجراءات لمواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات وذلك من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى للاستغلال وتطبيق سعر الجدول المحدد سقفه في 20 في المائة بعد انصرام هذه المدة.
هذا، وهمت الإجراءات الضريبية الجديدة، وضع نظام يضمن الحياد الضريبي لعمليات مساهمة الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية و إعفائها من واجبات التسجيل.
وبهدف ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية للمعايير الدولية، تم اقتراح التوجه نحو توحيد الأسعار المنخفضة للضريبة على الشركات المطبقة على بعض القطاعات في أفق تطبيق سعر موحد ب20 في المائة، مع مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” وعلى الشركات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة للتصدير، عبر اعتماد سعر موحد للضريبة على الشركات ب 15 في المائة.
وفي إطار تقوية وتحسين علاقة الثقة مع الملزمين، اقترح مشروع قانون مالية 2020 تمكين الأشخاص الذاتيين، بصفة استثنائية، من التسوية الطوعية لوضعيتهم الضريبية، عبر إبرائهم من الفحص الجبائي المتعلق بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاتهم، وذلك مقابل اقتطاع 5 في المائة من مبلغ الموجودات المودع لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة.
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في السياسات العمومية، أن المشروع نص على أنه” لن يتم اعتماد النفقات المنجزة لاحقا في حدود مبلغ الموجودات الذي سيتم التصريح به، في إطار مسطرة الفحص”.
وأشار الناصري، إلى إقتراح المشروع، الترخيص للملزمين الذين لم يقوموا بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية المكتسبة برسم السنوات المنصرمة التي لم يطلها التقادم، بتسوية وضعيتهم الجبائية بصورة تلقائية، وذلك من خلال أدائهم لمساهمة إبرائية تساوي 10في المائة من المبلغ الإجمالي للدخول العقارية المكتسبة برسم سنة 2018 .
وبناء على ذلك، نص مشروع مالية 2020، على إعفائهم من أداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية وكذا من إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب برسم السنوات المنصرمة غير المتقادمة.
كما يقترح مشروع قانون المالية منح الملزمين بصفة انتقالية إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية من خلال الإدلاء بقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وذلك برسم السنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018.
إلى ذلك، تشمل المستجدات الضريبية، التي جاء بها مشروع مالية 2020، إطلاق عملية “التسوية التلقائية” للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الغرامات الجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب.