مشروع مالية 2020..7 إجراءات لبناء الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة

مشروع مالية 2020..7 إجراءات لبناء الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة
الثلاثاء, 5. نوفمبر 2019 - 11:27

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة، وإنعاش الاستثمار.

وأوضح بنشعبون، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن التدابير  المتخذة والمنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب والسير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي.

وتابع أن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، والزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الاشعار بالتصحيح .

وأفاد الوزير، إنه ستتاح للأشخاص الذاتيين، الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول ، في سبيل جعل 2020 سنة الانتقال، من جهة، لامتثال الضريبي، ومن ناحية أخرى، للملاءمة مع قانون تنظيم الصرف، مضيفا أن الحكومة ستثدر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة حسب بنشعبون.

واستعرض الوزير، التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 ، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه، في أفق 5 سنوات، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير).

وبخصوص المناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي) ، أشار الوزير، إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة  2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.

علاوة ذلك، ذكر الوزير، بالتوجهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة ، حيث دعا جلالته القطاع البنكي لإظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع، لذلك تقرر إنشاء صندوق دعم جديد ، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم.

 

التعليقات

أضف تعليقك