الرميد: حذف بعض القطاعات الوزارية قرار مسؤول ومتبصر

الرميد: حذف بعض القطاعات الوزارية قرار مسؤول ومتبصر
الثلاثاء, 5. نوفمبر 2019 - 15:39

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، الثلاثاء 05 نونبر الجاري بالرباط، أن حذف بعض القطاعات الحكومية خلال التعديل الحكومي الأخير، قرار مسؤول ومتبصر، تم اتخاذه في إطار توجه حكومي لتحقيق الترشيد والنجاعة.

وأوضح الرميد، في رده على تدخلات البرلمانيين، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة برسم 2020، أنه فيما يخص قطاع الاتصال، فإن حذفها جاء بعدما أصبحت مهامها واختصاصاتها موزعة بين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن التواصل ليس فقط من اختصاص قطاع الاتصال، وأن التحدث باسم الحكومة يمكن أن يسند إلى أي قطاع حكومي.

وبالنسبة لقطاع الشؤون العامة والحكامة، الذي تم أيضا حذفه ضمن التعديل الحكومي الأخير، فسجل وزير الدولة، أن هذا القطاع كان تاريخيا يشتغل إلى جانب مؤسسة رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكومة ما بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  وما بين رئاسة الحكومة.

وعلاقة بتقليص أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة، أشاد الرميد، بهذا القرار وبالمنهجية التي اعتمدها رئيس الحكومة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن الوزراء الذين تم إعفاؤهم خلال التعديل الحكومي، لم يكن ذلك بسبب ضعف كفاءتهم، وإنما تم بهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة.

التعليقات

أضف تعليقك