الإبراهيمي: مشروع مالية 2013 يتضمن إجراءات اجتماعية مهمة


12-11-05
أكد المصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 جاء بإجراءات اجتماعية مهمة،  مضيفا أن الإجراءات التي جاء بها المشروع ركزت بشكل كبير على الدعم الاجتماعي بما في ذلك الاقتصاد الاجتماعي وتحفيز ودعم المقاولة، معتبرا أن من شأن هذه الإجراءات ّأن تنعكس إيجابا على سوق الشغل من خلال توفير فرص شغل جديدة.

وأبرز الإبراهيمي في تصريح أدلى به للموقع الالكتروني pjd.ma، أن تخصيص حوالي 12 ألف منصب شغل للقطاعات الاجتماعية من أصل 24 ألف منصب المخصص في مشروع مالية 2013، أي ما يعادل حوالي 50 بالمائة من المناصب، يوضح التوجه الاجتماعي القوي لهذه الحكومة.

واعتبر رئيس شعبة القطاعات الاجتماعية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تخصيص قيمة 52 مليار درهم للتعليم و12.4 مليار درهم لقطاع الصحة أمر غير مسبوق، وخاصة بالنسبة لميزانية الصحة، وهو ما يمثل نسبة حوالي 6  بالمائة من عدد الموارد البشرية التي يتوفر عليها قطاع الصحة، رغم أنه غير كاف، على اعتبار أن المعايير الدولية تشير إلى ضرورة توفر قطاع الصحة على ما لا يقل عن نسبة 10 بالمائة من الموارد البشرية، يؤكد الإبراهيمي.

وأضاف أن الحكومة جاءت بإجراءات مهمة من أجل التضامن مع الفئات الفقيرة والهشة، ويتعلق الأمر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل توفير موارد لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي من خلال فرض جبايات على الشركات التي تتراوح أرباحها السنوية بين 20 مليون 30 مليون درهم، فضلا عن مساهمة تضامنية فرضت على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق راتبهم الشهري 25 ألف درهم، تفاعلا مع ما نص عليه الدستور المغربي الذي أكد على أهمية مساهمة المواطنين كل حسب طاقاته لفائدة الفئات الفقيرة والهشة، على اعتبار أن الصندوق سيمول خدمة “راميد” وبرنامج “تيسير” من أجل محاربة الهدر المدرسي، فضلا عن مساهمة في إعانة الأشخاص في وضعية إعاقة.

ع. حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.