امعايط يدعو لتحقيق العدل في التعامل مع التعاونيات والجمعيات

دعا محمد امعايط عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى التعامل مع التعاونيات والجمعيات والمؤسسات، بالعدل على قدم المساواة دون إقصاء أو تمييز.

وأكد امعايط، في كلمة له اليوم الجمعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ضرورة توفير مناخ الأعمال وتقوية وتنظيم الفاعلين ودعم ومواكبة التعاونيات وتسهيل ولوج المنتوجات الى الاسواق

وطالب البرلماني، ذاته، بتفعيل اتفاقيات الشراكة الموقعة ووضع برنامج للبحث العلمي، وإحداث آليات للتبع والشراكة والتواصل ، مؤكدا على ضرورة إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي.

من جانب آخر، سجل امعايط، أن مجلس النواب، وإيمانا منه بأهمية هذا القطاع، حرص على إخراج القانون 50.17 والمتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدي،  وهو القانون الذي سينظم العلاقة مع الصانعين والصانعات والجمعيات والمقاولات والتعاونيات.

وأبرز أن هذا القانون، يسعى إلى تأهيل وتنظيم هذا القطاع حتى يستفيد الصانع والصانعة من الإمكانات والامتيازات التي جاء بها من التغطية الصحية والمشاركة في المعارض، بتوسيعها وفتح المجال لتكافؤ الفرص، والاستفادة من التمويلات في إطار برامج الحكومة، والسجل الوطني الموحد، والإعفاءات التي تمنحها الحكومة في إطار القانون.

 
شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.