"مصباح المستشارين" يسائل مستجدات مشروع القانون الجنائي في يوم دراسي

"مصباح المستشارين" يسائل مستجدات مشروع القانون الجنائي في يوم دراسي
الأحد, 10. نوفمبر 2019 - 15:38

بمناسبة دراسة مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي داخل البرلمان، ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين لقاء دراسيا تحت عنوان "مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة ..أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟"، لتسليط الضوء على مضامين مشروع هذا القانون ومستجداته في علاقته بالسياسة الجنائية التي يصادق عليها المشرع، وذلك يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، ابتداء من 09:30 صباحا بمجلس المستشارين.

ويسعى فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حسب أرضية اللقاء الدراسي التي يتوفرpjd.ma على نسخة منها، إلى توسيع النقاش في هذا الموضوع، من خلال الانفتاح على الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية أو مراقبتها، وعلى الخبراء الأكاديميين وعلى الممارسين داخل أروقة المحاكم، فضلا عن الفاعلين المدنيين من خلال استدعاء الجمعيات الحقوقية الوطنية للتفاعل مع النقاش البرلماني.

 كما يسعى اللقاء الدراسي، للوقوف عند وظائف القانون الجنائي والخصائص المميزة له في التجربة المغربية، مع رصد الإشكاليات والأعطاب الكبرى التي تعترض تطويره، وتقييم موضوعي للمكتسبات التي أنجزتها السياسة الجنائية المتبعة ورصد التحديات التي تواجهها في الواقع، والعمل على الخروج بالخلاصات الضرورية بغية استثمارها في إغناء النص وتجويده، وبلورة التعديلات المناسبة عليه، أخذا بعين الاعتبار تعددية الآراء واختلاف وجهات النظر وزوايا المعالجة، وهو ما من شأنه أن يشكل إضافة نوعية للتداول البرلماني.

وتتمثل الأهداف المرسومة لهذا اللقاء الدراسي حسب المصدر ذاته، في "تعميق النقاش بخصوص المقتضيات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الجنائي واستيعاب خلفياتها وأبعادها وانعكاساتها على السياسة الجنائية في بلادنا"، "رصد المكتسبات وأوجه القصور في مشروع القانون الجنائي من وجهة نظر أكاديمية مقارنة، في التصاق بالممارسة القضائية بغية تطوير التشريع الجنائي المغربي"، و"تحليل السياسة الجنائية ومدى التناغم بين القانون والمسطرة الجنائيين والتحقق من مدى ترجمتهما لغايات المشرع".

كما تتجلى أهداف اللقاء الدراسي في "إعمال المقاربة التشاركية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخبراء الأكاديميين والممارسين والحقوقيين بغية إغناء النقاش البرلماني وتطوير العمل التشريعي"، و"الخروج بالتوصيات المناسبة لاستثمارها أثناء دراسة المشروع بهدف تجويده وإغنائه أو الترافع بها لدى الجهات المعنية إذا كانت غير مرتبطة بمجال القانون".

 
 

التعليقات

أضف تعليقك