بوكمازي يدعو لتحسين صورة القضاء وتحقيق الإنصاف في الولوج للعدالة
أكد رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القضاء في تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة واستشعار المتقاضين لعدالة وإنصاف الأحكام الصادرة في حقهم.
وسجل بوكمازي، في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإيجابية حجم المجهود الذي يبذل من قبل عدد كبير من القضاة وحرصهم على جودة ونزاهة الأحكام، ولكن بالمقابل، أكد أن “هناك إشكالا يطرح أمام العديد من المرتفقين حول إنصاف بعض الأحكام واستقلالها عن كل أشكال المال والنفوذ”.
وبناء على ذلك، شدد عضو فريق “المصباح” بمجلس النواب، على ضرورة الاشتغال من قبل كل الأطراف المعنية، على تحسين صورة القضاء ومنظومة العدالة لدى المزاج العام وأن يستشعر جميع المتقاضين أن الولوج للقضاء هو ولوج للإنصاف والعدالة.
وفي سياق متصل، أشاد بوكمازي، بما حققه المغرب من تراكم إيجابي في توطيد مبادئ استقلال السلطة القضائية من خلال ما توفر من ضمانات قانونية ومؤسساتية تسهم في تحقيق ذلك وخاصة بعد المصادقة على القانونين التنظيمين والقانون المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل إلى رئاسة النيابة العامة.
واعتبر عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، أن مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هي مناسبة للتأكيد على سؤال تدبير العلاقة بين السلطة التشريعية والقضائية، خاصة باستحضار قرارات المجلس الدستوري، في هذا الصدد، مشددا على أن هذه العلاقة يجب أن تكون منضبطة لمنطق المقتضيات الدستورية سواء تعلق الأمر بمبدأ استقلال السلط ولكن في إطار تعاونها وتوازنها.
وأوضح بوكمازي، أن أبرز القضايا التي يطرحها سؤال العلاقة بين السلطتين، موضوعي حالة التماس بين صياغة السياسة الجنائية وتنفيذ السياسة الجنائية، وما يتعلق كذلك بالإشراف على الإدارة القضائية بين سلطة الحكومة من خلال وزارة العدل والسلطة القضائية، داعيا إلى التعامل مع هذه المرحلة التأسيسية الانتقالية بكثير من التعاون والتكامل بين مختلف السلط الدستورية.