الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني  

الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني   
الخميس, 14. نوفمبر 2019 - 20:55

صادق مجلس الحكومة، الخميس 14 نونبر 2019 برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفية سيرها، حيث نص المرسوم على أن اللجنة الوطنية تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، تتولى الرئاسة وتسند إليها كتابة اللجنة، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثله، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها، والمدير العام للأمن الوطني أو من يمثله، وقائد الدرك الملكي أو من يمثله، والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.

وتتألف كل لجنة إقليمية محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب بلاغ صدر عن اجتماع مجلس الحكومة،  من العامل أو من يمثله رئيسا، والمدير الإقليمي أو الجهوي للقطاع الحكومي المكلف بالمعادن أو من يمثله، والقائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله، والقائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله، ووالي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله، بالإضافة إلى القائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.

أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق، يضيف البلاغ ذاته، بتحديد كيفيات ومنح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحياتها، وكذا السلطات المخول لها منح هذه البطاقة، ومقتضيات تتعلق بضياعها.

التعليقات

أضف تعليقك