مريمي: سنقدم تعديلات لتجويد التوجهات الاجتماعية لمشروع مالية 2020

مريمي: سنقدم تعديلات لتجويد التوجهات الاجتماعية لمشروع مالية 2020
السبت, 16. نوفمبر 2019 - 13:20

قدّم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الجمعة، أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وذلك عقب مصادقة  مجلس النواب على المشروع بالأغلبية.

وأوضح عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، أن وزير المالية، أبرز أهم الفرضيات، التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2020، إلى جانب السياق الدولي و الوطني، الذي تم فيه إعداد المشروع، فضلا عن استعراض التوجهات العامة وكذا التدابير الجديدة التي جاء مشروع مالية 2020، لاسميا ما يتعلق بالتركيز على دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.

ويأتي، عرض المشروع على مجلس المستشارين، من أجل دراسته والمصادقة عليه، طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، حيث يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه.

وأكد مريمي، في تصريح مصور لموقع فريق "المصباح" بالغرفة الثانية، أن "فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، سيقدم  خلال مناقشة المشروع، كل الملاحظات والمقترحات والتعديلات الرامية لتحسين وتجويد مشروع المالية، خاصة على المستوى الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية التي تعيشها المملكة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه خلال الاجتماع المقبل، للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين سيقدم فريق العدالة والتنمية، مداخلة تبرز وجهات نظره، من مضامين ومرتكزات مشروع مالية 2020، سواء  على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وكان مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية، الخميس 14 نونبر 2019، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب.

   وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.

 وتُوجّه أولويات المشروع بالأساس، لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.

التعليقات

أضف تعليقك