مجلس المستشارين يجيز تعديلات جديدة على قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية

مجلس المستشارين يجيز تعديلات جديدة على قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية
الأربعاء, 20. نوفمبر 2019 - 13:43

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وتروم التعديلات الجديدة، التي تم إدخالها على قانون منع استعمال وتصنيع الأكياس البلاستيكية، توفير ترسانة قانونية وطنية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.

وتتمثل أهم مستجدات هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب في وقت سابق، في إضافة تعاريف جديدة، أبرزها التمييز بين المادة البلاستيكية الأولية والمادة البلاستيكية نصف مصنعة، وإضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع للمواد البلاستيكية، من خلال إيداعه لتصريح لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه.

 وتنص التعديلات الجديدة أيضا، على إضافة مواد جديدة أخرى، تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.

وتشمل التعديلات، حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعمليها للأغراض الموجهة إليها، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين، وتعديلا العقوبات الزجرية بتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.

هذا، ويخلف استعمال الأكياس البلاستيكية، التي تتطلب أكثر من 400 سنة لتحللها، تأثيرات ومخاطر وأضرار للبيئة والإنسان وكافة الكائنات الحية، ويحتل المغرب المرتبة الثانية عالميا في استعمال الأكياس البلاستيكية، بمعدل 900 كيس لكل مواط

يشار، إلى أن التعديلات، التي تم إدخالها  على قانون منع استعمال وتصنيع الأكياس البلاستيكية، تأتي بعد دراسة أنجزتها وزارة الصناعة والتجارة و الاقتصاد الرقمي، وكشفت عن وجود نوع من الفوضى في تصنيع الأكياس البلاستيكية، وكثرة المتدخلين على مستوى الإنتاج والتوزيع، ووجود فراغ قانوني في مجال الضبط.

التعليقات

أضف تعليقك