المصلي: الأجهزة الترابية المندمجة أداة فعالة في مكافحة العنف ضد الأطفال

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل أداة فعالة لمكافحة العنف ضد الأطفال.

وأوضحت المصلي، في افتتاح الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أن إحداث هذه الأجهزة سيمكن من توفير منظومة فعالة لحماية الطفولة على المستويين الجهوي والمحلي، تشمل الحماية القضائية والتكفل الطبي والطب النفسي والرعاية الاجتماعية والتربية والتكوين وإعادة الإدماج والتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات كل إقليم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بعد إطلاقها في بعض الأقاليم النموذجية كمرحلة أولى، فإن الوزارة بصدد التحضير للإعلان عن انطلاق هذه الأجهزة قريبا على مستوى الرباط وسلا والدار البيضاء ـ أنفا وطنجة ومكناس وأكادير، قبل أن يتم تعميم هذا المشروع على مجموع تراب المملكة.

على صعيد آخر، أكدت المصلي أنه سيتم قريبا الإعلان عن خطة عمل وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، مضيفة أن هذه الخطة سيتم وضعها من طرف الوزارة ورئاسة النيابة العامة بالتشاور مع مختلف الشركاء، من أجل حماية أفضل للأطفال من الاستغلال والتسول.

وسجلت أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 تشكل الاستجابة الوطنية لتوفير حماية فعالة ومستدامة ضد جميع أشكال العنف والاعتداء واستغلال الأطفال.

وأوضحت أن هذه السياسة ترتكز على خمسة أهداف إستراتيجية، تشمل تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم.

وأشارت المصلي إلى أن انخراط المملكة في دينامية حماية حقوق الطفل وانفتاحها على التجارب والممارسات الدولية الجيدة ساهم باستمرار في تطوير السياسة الوطنية والبرامج الخاصة بالطفل، لافتة إلى أن المغرب انتقل في مسار متطور من مستوى إطلاق برامج ومشاريع لمعالجة قضية من قضايا الطفولة، إلى مستوى وضع خطط شمولية خاصة بالطفولة.

واستعرضت الوزيرة بهذه المناسبة المكتسبات التي تحققت والتقدم الذي سجلته المملكة في مجال حماية الطفولة، مستعرضة جميع البرامج والسياسات الوطنية المعتمدة في هذا الصدد.

وخلصت إلى أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لقضية الطفولة ويضطلع بدور مهم في مجال مشاركة الأطفال، بوصفهم فاعلين في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.

وانطلقت أشغال الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء بمراكش. ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويستمر إلى غاية 23 نونبر الجاري، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.