المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم إلى مواجهة "الاستخفاف" الأمريكي بالقانون الدولي

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم إلى مواجهة "الاستخفاف" الأمريكي بالقانون الدولي
الخميس, 21. نوفمبر 2019 - 17:17

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته إلى مواجهة "الانقلاب والتمرد" الأمريكي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها.

وطالب المجلس في رسائل متطابقة بعث بها رئيسه سليم الزعنون، إلى برلمانات العالم ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والمتوسطية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، بـ "إعلان إدانتهم الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة الهوجاء التي تحاول تغيير أسس وقواعد استقر عليها النظام الدولي القائم عبر عقود من الزمن ".

وقال المجلس، حسب بيان أصدره اليوم الخميس، إن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، وأن من واجب جميع البرلمانات التصدي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة"، داعيا إلى استنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

وحذر المجلس في رسائله من مخاطر وتبعات إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، معتبرا أن "هذا الإعلان يشكل سابقة لم يتجرأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ مثله".

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا الإعلان انتهاك وتحد سافر لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطل ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس أن هذا الإعلان غير القانوني إضافة لسياسات وإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سنتين تجاه القضية الفلسطينية، وضعها كشريك للاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وخرق لميثاق روما لعام 1998 الذي اعتبر الاستيطان وتبعاته جريمة حرب.

التعليقات

أضف تعليقك