لهويشري يقترح إحداث دعم حكومي مباشر لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد عبد الكريم لهويشري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن التنمية الاجتماعية، تعد مدخلا أساسيا للتنمية الاقتصادية والسياسية، منوها في السياق ذاته بتخصيص الحكومة 3 ملايير درهم لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، ضمن مشروع مالية 2020.

ودعا لهويشري، اليوم الجمعة 22 نونبر الجاري، على هامش مناقشة الميزانية الفرعية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الحكومة إلى التعجيل بإخراج الدعم الاجتماعي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مسجلا أن  هناك فئات تحتاج إلى دعم اجتماعي مباشر، بسبب عدم قدرتها على الاشتغال، وغياب الإمكانيات المطلوبة لتوفير موارد مالية.

من جانب آخر،  أبرز المتحدث ذاته، أن قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية،  استطاع وضع سياسات عمومية في عدة مجالات ، كما هو الشأن بالنسبة للخطة الحكومية “إكرام”  في نسختها الثانية  2017 -2021 التي تعالج الكثير من الاختلالات سواء تعلق الأمر بالتمكين السياسي و الاقتصادي للمرأة المغربية أو فيما يخص محاربة كل أشكال العنف الممارس عليها.

 وأكد عضو فريق “المصباح” بالغرفة الثانية،  أن  هناك سياسية عمومية واضحة المعالم في مجال الطفولة، حيث لفت إلى بذل الحكومة لمجهودات معتبرة للنهوض بالطفولة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالأطفال في وضعية هشة، و ذوي الاحتياجات الخاصة و الأطفال المتخلى عنهم، داعيا في مقابل ذلك، إلى اعتماد سياسية عمومية في مجال النهوض بالمسنين من اجل تحسين أوضاعهم ومعالجة كافة الاشكالات التي يعانون منها.