الرباط..توقيع اتفاقية تعاون للوقاية من الرشوة في القطاع المالي

وقّعت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الخميس  28 نونبر 2019 بالرباط،  على اتفاقية تعاون في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي.

وتشمل مجالات التعاون الواردة في هذه الاتفاقية بالأساس تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم أنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العاملين بهذه المؤسسات والفاعلين في القطاع المالي وكذا إعداد دراسات وتحليلات من أجل تعزيز التحكم في مخاطر الرشوة.

وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجوهري، خلال حفل التوقيع، المنعقد على هامش حفل تسليم شهادة الجودة “إيزو 37001” لبنك المغرب، أنه سيتم إدراج هذه الاتفاقية ضمن خارطة طريق سنوية تشمل العديد من الإجراءات، لاسيما في مجال التحسيس والتكوين واليقظة .

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تقاسم الخبرات والتجارب وكذا تعزيز الكفاءات، مبرزا أن هذه المبادرة تتماشى مع سياسة الانفتاح على المحيط “التي اعتمدناها في إطار مشاريع شاملة تحظى بالأولوية والاهتمام المشترك، من قبيل الأمن الإلكتروني أو القدرة على الصمود”.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير رشدي، إن هذه الاتفاقية تأتي كتتويج لمسلسل التعاون القائم منذ وقت طويل، لاسيما بين بنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مما يترجم الإرادة المشتركة للمؤسسات الأربع لتعزيز إطار الحكامة الذي يؤطر تنفيذ المهام المنوطة بها في هذا المجال ، ووقاية محيطها من أي ممارسة تتعارض والمعايير الأخلاقية، وكذا تعزيز الشفافية في جل أنظمتها.

وأشار، إلى أن هذه الاتفاقية التي تتوج مسلسلا طويلا من تبادل الخبرات وتقاسمها ، تجسد الإرادة القوية للفاعلين للانخراط الدائم في الدينامية الجديدة للوقاية من الرشوة ومحاربتها، في القطاع المالي، مضيفا أنها تندرج في إطار عملية إعطاء زخم جديد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الوقاية ومحاربة ظاهرة الفساد في القطاع المالي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.