الرميد يؤكد احترام "مندوبية التخطيط" للمعايير الدولية في إنجاز إحصائياتها

الرميد يؤكد احترام "مندوبية التخطيط" للمعايير الدولية في إنجاز إحصائياتها
الثلاثاء, 3. ديسمبر 2019 - 15:54

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أن المندوبية السامية للتخطيط، حريصة على الاشتغال وفق المعايير المعتمدة دوليا، كما أنها تلتزم بتدقيق وتجويد الإحصائيات والمؤشرات التي تصدرها باستمرار.

وأضاف الرميد، في معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، حول "وضعية أطر المندوبية السامية للتخطيط"، أن هاته الأخيرة، تعتمد على ما لديها من إمكانيات ذاتية، وقد تلجأ إلى أُجراء مؤقتين بصفة استثنائية، بعد التأكد من إمكانياتهم وخبراتهم وتحديد المهام المنوطة بهم.

وأوضح وزير الدولة، أن هذا الأمر لا يتم، إلا في حالة الخصاص في الموارد البشرية، بسبب حجم البحوث المقررة، وحاجة المندوبية السامية للتخطيط، إلى دعم أطرها بموارد بشرية إضافية مؤهلة لإنجاز برامجها والوفاء بالتزاماتها.

وبناء على ذلك، قال الرميد، إن المندوبية السامية للتخطيط، تنفي صحة تهميش أطرها وفق ما جاء في سؤال لإحدى الفرق البرلمانية، مؤكدا أن هؤلاء الموظفين يظلون باستمرار عماد عمل المندوبية، وبحوثها كما أنها لا تقوم بأي تفويض في هذا المجال.

وأوضح المتحدث ذاته، أن بحوث المندوبية السامية للتخطيط، تتوزع إلى ثلاثة أصناف، بحوث تنجز باستمرار من قبيل الأبحاث المتعلقة بالتشغيل والأسعار والإنتاج وبحوث حول الظرفية لدى الأسر والمقاولات، وبحوث دورية تنجز حسب وتيرة معينة كل خمس سنوات أو 10 سنوات، كما الشأن للإحصاء العام، أو البحث حول استهلاك ونفقات الأسر أو العنف ضد النساء.

من جانب آخر، أكد وزير الدولة، أن "المندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة مستقلة عن الحكومة، بحيث لا تملك هذه الأخيرة، أن تصدر أي تعليمات أو توجيهات، كيفما كان نوعها لهذه المؤسسة"، مبينا أن "المندوب السامي، هو من يملك وحده السلطة على الموظفين المشتغلين بالمندوبية، كما أنه لا سلطة للحكومة على  المنهجية التي تشتغل بها المندوبية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المؤسسات الدستورية الأخرى".

التعليقات

أضف تعليقك