فريق “المصباح” بمجلس المستشارين يدعو إلى تحسين شروط اشتغال “شرطة المياه”

أكدت أمال ميصرة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن عناصر شرطة المياه يواجهون مجموعة من الصعوبات، في مقدمتها أنهم قلة قليلة بالنسبة لوكالة الأحواض المائية العشر،  ناهيك على أن ممارسي هذه المهنة ليست لديهم الحماية اللازمة أثناء تأدية مهامهم، وبالتالي هم معرضون لمخاطر المهنة المتعددة، تضيف ميصرة.

ومن أجل رفع عدد من التحديات التي تواجهها مهنة شرطة المياه، دعت ميصرة، خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019،  الحكومة إلى إلى إعادة صياغة المرسوم المنظم لهذه المهنة، أخذا بعين الاعتبار التعويض عن المخاطر، والتعويض بنسبة مئوية عن المحاضر المعاينات كما هو معمول به في مجموعة من القطاعات، وهو الأمر الذي سوف يمثل تحفيزا لتحسين الأداء.

كما دعت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى إنشاء خلية خاصة بالشرطة المائية مهمتها حماية ووقاية الملك العمومي المائي، مشيرة في هذا السياق، إلى عدم توفر ممارسي هذه المهنة على اللوجستيك اللازم للقيام بعملهم، من لباس خاص أو سيارات خاصة، أو هواتف.

ولفتت المتحدثة ذاتها، الانتباه، إلى أن الضغوطات تتزايد أكثر فأكثر على الموارد المائية ببلادنا، وتتجلى أساسا في انخفاضها، وأيضا في تدهور الجودة. وثمنت ميصرة، ما جاءت به الوزارة المعنية، من آليات تدبير ووقاية وحماية الملك العمومي المائي، قائلة  أنه “انطلاقا من القانون 15-36، المتعلق بالماء وأيضا بالنصوص التطبيقية التابعة له أرست جهاز الشرطة المائية الذي يضطلع بمهام جسيمة”.