“التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية” شعار الملتقى الوطني الأول بسلا

تنظم جماعة سلا، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”.

وترمي هذه المبادرة التي سيحتضنها المركز الوطني للرياضات مولاي رشيد بسلا، يومي 6 و7 دجنبر 2019، تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة المغربية، التي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها.

ويأتي تنظيم الملتقى التشاوري، حسب ما أعلن عنه المنظمون في إطار العمل على تبادل التجارب والمبادرات بهدف إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور، لا سيما على المستوى الترابي، وفقا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، ومن بينها مبادرة جماعة سلا بشأن إحداث اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس التابعة للجماعة، وتنظيم اللقاءات الشهرية التشاورية في إطار الخميس التشاوري لسلا، وكذا إحداث دار التشاور العمومي بسلا

ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات، تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية حول المحاور التالية: التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية؛ أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟، وأي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب؟.

كما يشارك في الملتقى ممثلو عدد من القطاعات الحكومية، وجهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، وممثلو جماعات ترابية من الدولتين الشقيقتين تونس والجزائر، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون يشتغلون في مختبرات البحث لجامعات مغربية، وكذا خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الديمقراطية التشاركية.

 
شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.