رباح يبرز أهداف تجديد إطار التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة
بعدما وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، أول أمس الجمعة بباريس، برنامج عمل للفترة 2020-2021، قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن الهدف من تجديد إطار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة والمغرب يتمثل في تقوية قدرات وزارة الطاقة ومختلف المؤسسات ذات الصلة بالطاقة.
وسجل رباح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق كذلك بالتعاون في ميادين أخرى تهم الإستراتيجية الوطنية، والمعطيات والولوج للمعلومات المتعلقة بالطاقة الدولية بمختلف تجلياتها، وكذلك ما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل تعزيز القدرات على مستوى الإقليمي، وخاصة الإفريقي.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بهذ التعاون، الذي ” يتقدم بشكل جيد “، مسجلا أن المملكة “جد نشطة” داخل مختلف هيئات الوكالة.
وأشار المسؤول الحكومي، الذي شارك الخميس الماضي في المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة، و يوم الأربعاء في الاجتماع الأول للجنة الدولية رفيعة المستوى للعمل العاجل في النجاعة الطاقية، إلى أن المغرب يعتبر أيضا شريكا لوجيستيكيا ومنصة للربط الطاقي والأمن الطاقي العالمي أخذا بعين الاعتبار موقعه الجيوستراتيجي وتطور بنياته التحتية، خاصة المينائية، التي مكنت المملكة من أن تحتل الرتبة ال 17 على الصعيد العالمي من حيث الربط البحري والاضطلاع بدور “مهم جدا” للأمن الطاقي على الصعيد الدولي.
وبحسب الوزير، فإن الأمن الطاقي كان من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة، مذكرا أن هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي عقد تحت شعار “بناء مستقبل الطاقة”، مكن المغرب من استعراض التطور الذي يشهده تنفيذ إستراتيجيته الوطنية وتجربته، وحاجياته وفرص الاستثمار التي يتيحها في مجال الطاقات.
يذكر أن تعاون الوكالة الدولية للطاقة مع المغرب بدأ في 2007، لاسيما في ميادين السياسة الطاقية والإحصائيات والبحث و التنمية . وعامين بعد ذلك، تبنت الحكومة إستراتيجية طاقية وطنية تحدد أهداف واضحة لتطوير الطاقة الريحية، الشمسية والكهرومائية.