أمكراز: الحوار الاجتماعي أصبح عقيدة راسخة لدى الحكومة

أمكراز: الحوار الاجتماعي أصبح عقيدة راسخة لدى الحكومة
الأربعاء, 11. ديسمبر 2019 - 12:43

أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحوار الاجتماعي "أصبح عقيدة راسخة لدى الحكومة التي أتشرف بالانتماء إليها"، من منطلق الأهمية البالغة التي يكتسيها باعتباره مطلبا ملحا وحاجة ضرورية لتماسك المجتمع وتطويره وتقوية نسيج روابطه، من خلال إشراك فعاليات المجتمع في تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، يضيف المسؤول الحكومي.

وأبرز أمكراز، في كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أن سوق الشغل عرف في العقدين الأخيرين تغييرات سريعة ومتلاحقة تجسدت في بروز أنماط جديدة من التشغيل، من قبيل العمل لبعض الوقت والعمل عن بعد.

واعتبر أمكراز، أن هذه الأنماط الجديدة، تقتضي تدخلا تشريعيا لضبطها وتأطيرها بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية للمقاولات والحفاظ على الحقوق الشغلية، عبر تركيز الاهتمام على العنصر البشري الذي يعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز تمثيلية الأجراء داخل أماكن العمل.

ومواكبة منها لتلك التحولات، يسترسل الوزير، اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 181 حول وكالات الوساطة في الاستخدام، والتي تعد الإطار المعياري المرجعي للدول الأعضاء في المنظمة المذكورة لإقرار تشريعات وطنية تنسجم مع التوجهات العامة لهذه الاتفاقية، وتراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد.

وتابع أن المغرب باعتباره عضوا في هذه المنظمة عمل على ملاءمة تشريعه الوطني مع المقتضيات التي تضمنتها الاتفاقية المذكورة، من خلال تخصيص الكتاب الرابع من مدونة الشغل للأحكام والمقتضيات المتعلقة بالوساطة في الاستخدام.

وأفاد أمكراز، أنه بعد مرور قرابة 15 سنة على دخول القانون رقم 99- 65 المتعلق بمدونة الشغل حيز التطبيق، تبين أن هناك بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت تثير بعض الصعوبات العملية، وأخرى يكتنف صياغتها بعض الغموض وعدم الدقة، أو أنها أصبحت غير ملائمة للحالات التي تنظمها، الأمر الذي حذا بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى إدراج موضوع التشغيل المؤقت ضمن مخرجات اتفاق  25 أبريل 2019، "إذ تضمن التزام الأطراف الموقعة عليه  بالعمل داخل اللجنة العليا للتشاور على دراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يكفل حاجيات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء".

التعليقات

أضف تعليقك