تقرير دولي: المغرب من البلدان القليلة في العالم الملتزمة بالحد من “الاحتباس الحراري”

أكد تقرير دولي صدر بمناسبة المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ (كوب 25)، الذي تستضيفه مدريد (2 ـ 13 دجنبر)، أن المغرب يتمركز من بين الدول القليلة في العالم التي اتخذت تدابير وإجراءات للوفاء بالتزاماتها التي تضمنها اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وحصره في 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة (كليما آكشين تراكير)، التي هي منظمة علمية دولية مستقلة تقوم بتتبع ومراقبة تنفيذ الالتزامات المناخية لدى كل بلد على حدة، أن “التزامات المملكة المغربية من أجل المناخ بحلول عام 2030، تتوافق بشكل كبير مع أهداف اتفاقية باريس، التي تسعى إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 1,5 درجة مئوية “.

 وأشار التقرير، الذي يستعرض السياسة المناخية ل 36 دولة في العالم، إلى أن برامج واستراتيجيات المغرب في العمل المناخي التي اعتمدها في إطار إستراتيجيته الوطنية للطاقة، تضمنت هدفا طموحا وواعدا يتمثل في إنتاج نسبة 42 في المائة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بحلول عام 2020، في أفق رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن المملكة في طريقها نحو تحقيق هذا الهدف بفضل السياسة الطاقية التي تنفذها مختلف القطاعات الوزارية .

وأكدت مؤسسة (كليما آكشين تراكير)، أن المغرب باعتباره بلدا غير ملوث لانبعاثاته الضعيفة والمنخفضة من الغازات الدفيئة، “يحتاج إلى الدعم والمساندة من طرف الدول الأخرى، من أجل الرفع من وتيرة سرعته في تنفيذ سياسته المناخية”.

وبعد أن ذكرت الوثيقة بأن المغرب نشر في عام 2019 مخططه المناخي الوطني، أوضحت أن هذه الإستراتيجية ترتكز على آليات واضحة لتحقيق الأهداف المحددة في إطار التزامات المملكة بموجب اتفاقية باريس كما تتضمن إجراءات وتدابير لتحسين الحكامة المناخية، لاسيما من خلال إحداث لجنة وطنية معنية حول تغير المناخ بالإضافة إلى تحسين والرفع من مستوى التنسيق بين القطاعات مع إشراك المنظمات غير الحكومية في صنع القرار .

وكشفت هذه الوثيقة، أن المساهمة المحددة وطنيا الخاصة بالمغرب تتضمن معلومات دقيقة ومفصلة عن مجمل الأنشطة والمبادرات والبرامج التي يجري تنفيذها حاليا وكذا الإجراءات والتدابير المتوقع إنجازها من أجل تحقيق أهداف المملكة في هذا الميدان .

وأكدت هذه المنظمة، أنها قامت بتقييم مفصل ودقيق لتأثير إجراءات وتدابير التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي اعتمدها المغرب، مشيرة إلى أن المملكة هي الآن في طور تحقيق أهدافها غير المشروطة، الخاصة بالمساهمة المحددة وطنيا في إطار السياسات الحالية، نتيجة الزيادة الطموحة والواعدة في قدراتها من الطاقات الشمسية والريحية والمائية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.