عبد النباوي: حماية المرأة من كافة أشكال العنف أولوية في السياسة الجنائية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أمس الخميس بمراكش، أن حماية المرأة من كافة أشكال العنف تعتبر من أهم أولويات السياسة الجنائية للمملكة.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال دورة تكوينية تحت عنوان “تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة”، أن النهوض بأوضاع المرأة وصيانة حقوقها تقع في صلب السياسة التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أن رئاسة النيابة العامة حرصت، منذ إنشائها، على توفير حماية قضائية ناجعة للنساء، سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها، أو تسهيل الولوج لهذه الحماية، مشيرا إلى أن أول منشور وجهته للنيابات العامة بمختلف المحاكم، يتضمن العديد من التوصيات الرامية لحماية حقوق وحريات المرأة، وتعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابة العامة بالمحاكم.

وأكد رئيس النيابة العامة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تم توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحث على ضرورة تفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية التي تضمنها القانون، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه وتفسيره، من أجل حماية أفضل للنساء.

وبهذه المناسبة، سلط عبد النباوي الضوء على الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة لمحاربة زواج القاصرات والزواج القسري وتحسين شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مع الأخذ بعين الاعتبار هشاشة هذه الفئة من المجتمع، والتي غالبا ما تكون عرضة للاستغلال.

من جهة أخرى، أشاد عبد النباوي بتجربة إحداث خلايا التكفل بالنساء بمختلف المحاكم من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العدالة، منوها بنجاح هذه التجربة التي تمت مأسستها من خلال التنصيص، في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على إحداث هذه الخلايا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح الحكومية المركزية واللاممركزة المعنية.

وستتبع هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع مجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على مدى يومين، سلسلة من الدورات الجهوية بأكادير وفاس وطنجة والجديدة لصالح أكثر من 650 مستفيد.

وستمكن هذه الدورات التكوينية قضاة النيابة العامة من تطوير قدراتهم على مواجهة التحديات المطروحة على المستوى القضائي وتعميق معارفهم والتعرف على الممارسات الفضلى الوطنية والدولية في هذا المجال. كما أنها تندرج في إطار تنفيذ القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والقانون رقم 19-12 الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، علاوة على جهود النيابة العامة لمحاربة زواج القاصرات.

وتحظى هذه المبادرة أيضا بدعم من النرويج وموناكو في إطار شراكة الجوار بين مجلس أوروبا والمغرب 2018-2021، ببرنامج “ضمان استمرارية الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط “(برنامج جنوب 3)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وكذا المساعدة التقنية لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.