“المصباح” يقترح خمسة مداخل لبلورة نموذج تنموي ينتج الثروة

أكد حزب العدالة والتنمية، في المذكرة التي أصدرها حول “النموذج التنموي”ّ، على خمسة مداخل ستوفر الانسجام والتوازن المفترض في أي نموذج تنموي، نموذج ينتج الثروة ويستجيب لحاجيات المجتمع المغربي، ويحقق العدالة الاجتماعي والمجالية والقطاعية، ويواكب التطورات والمستجدات التي يعرفها المغرب والعالم من حوله.

وتتعلق هذه المداخل بـ:

1- تثمين الوطن وتعزيز الانتماء إليه

أفادت مذكرة “المصباح”، أن نقطة بداية أي نموذج تنموي تتجلى في تثمين الوطن وتعزيز الانتماء إليه، معتبرة أن نماء الوطن وازدهاره هو المقياس الذي من الممكن أن نحكم على أساسه بنجاح المجهود التنموي من عدمه.

والوطن هنا، تقول المذكرة، يختزل معنييه المادي والمعنوي، إذ أن الوطن هو التعبير عن الإطار الجامع للمصالح كلها، وبرقيه يتحقق رقي ما دونه من وحدات ومكونات، والسبيل لحل مشاكل الأفراد الجزئية إلا بحل مشاكل الوطن الكلية، لذلك فإن الغاية الجامعة يمكن إجمالها في تنمية الوطن وجعل مصلحته فوق أي مصالح أو اعتبارات أخرى.

2- تحصين المجتمع وتمنيع الدولة

أعلنت المذكرة ذاتها، أنّ أحد مقاصد هذا النموذج تتعلق بتنمية المجتمع، في بعدها القيمي والثقافي أو على صعيد بعدها الاجتماعي والاقتصادي، وهي تنمية تمر ضرورة عبر مدخل تحصين المجتمع في أمنه القيمي واستقراره الثقافي وسلمه الاجتماعي.

وبإزاء مقصد تحصين المجتمع، تقول المذكرة، يبرز هدف تمنيع الدولة، بمعنى تقوية مناعتها ضد أي أمر يضر بمصلحتها أو يحول دون أدائها لأدوارها، ومن مقتضيات التمنيع ترصيد مكتسبات مسارها الديمقراطي والحقوقي والتنموي، والحيلولة دون الارتداد أو التراجع عنه.

3- توطين المغرب في مصاف الدول الصاعدة

وأشارت المذكرة ذاتها، إلى أن المغرب يحوز مؤهلات ومقدرات بشرية وطبيعية من قبيل التوفر على توجه نحو القطاعات الواعدة، وعلى نظام لليقظة الاقتصادية، استطاع أن يجنبه العديد من المشاكل والتحديات، فضلا عن تحسن نسب نفقات البحث والابتكار في الناتج الداخلي الخام، أو التحكم في نسبة عجز الميزانية، أو ارتفاع قدراته في الجذب الاستثماري، مما يمكنه من تعزيز حضوره الاقتصادي في عالم شديد التنافس.

4- تكوين الإمكان الإنساني وتأهيله

وأكد حزب العدالة والتنمية في مذكرته، أن الإمكان الإنساني الوطني  يشكل ثروة مهمة ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية المستدامة، شريطة أن تتجه مجهودات الدولة إلى تكوينه وتأهيله لتأمين انخراطه في العمليات التنموية، وهو ما يقتضي عمل الدولة على توفير شروط الاندماج في مجتمع المعرفة، والتسريع من وتيرة الاصلاحات الجوهرية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر.

5- تمكين المواطن سياسيا وحقوقيا ومدنيا

ولفتت المذكرة، إلى أن أحد أعطاب السياسات التنموية السابقة، هو افتقارها إلى البعد التشاركي الذي يسمح للمواطنات والمواطنين بالمشاركة في صناعة القرار الوطني، وأشار “المصباح” إلى أن الكل يعي قيمة التلازم بين الديمقراطية والتنمية إذ جاء دستور 2011 ليجعل من الخيار الديمقراطي ثابتا من الثوابت الدستورية، كما عضد مسار الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية حرصا على تمكين المواطن، سياسيا ومدنيا من المشاركة في صناعة القرار العمومي على الصعيدين الوطني والمجالي، لأن وقع الحال يؤكد بالملموس أنه لا تنمية مستدامة ومستمرة من دون انخراط عموم المواطنين واهتمامهم وتعاونهم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.