12-11-13
أشار عبد العزيز كرماط، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن صندوق “التقاعد” من الصناديق التي يتحدث الجميع على أنه يعاني من فساد كبير من سنوات عديدة، داعيا وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة إلى ضرورة أن توقف نزيف الاختلالات والنهب الذي يطال هذا الصندوق.
وطالب كرماط في تعقيب له على جواب وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 13 نونبر 2012 بمجلس النواب، وزارة التشغيل والتكوين المهني بالبحث في مصير 117 مليار سنتيم التي اختلست من هذا الصندوق.
وأبرز عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن المكتب المسير لصندوق التقاعد قام مؤخرا باقتطاعات لفائدة المتقاعدين بطريقة غير قانونية، على اعتبار أن هذا المكتب فقد الشرعية والرئيس الذي فقد الشرعية لا يحق له أن يقوم بهذه العملية بحكم أن صلاحية المكتب انتهت ولم تعد له الصلاحية لقيام بأي إجراء، داعيا الوزارة المعنية إلى القيام بدورها وتطبيق القانون لفائدة المتقاعدين والعمل على تجديد المكتب، خاصة أن هذا الصندوق يعرف كل مظاهرة الفساد، حسب تعبير كرماط، الأمر الذي قد يعرض الصندوق إلى المزيد من عمليات الفساد.
من جانه تعهد وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، في جوابه على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول الاقتطاعات التي طالت المتقاعدين، برد الأمور إلى نصابها، مبرزا أنه سيتم تطبيق القانون، الذي يشير إلى أنه في حالة عدم احترام القانون المتعلق بصندوق التقاعد فإنه يفعل القانون الذي يرد الأمور إلى نصابها. مؤكدا أن لجان التفتيش المالية ستقوم بدورها في هذا المجال.
ع.حيدة