"النواب" يصادق على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

"النواب" يصادق على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
الأربعاء, 15. يناير 2020 - 15:55

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 46.18، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية، في مجال انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، إلى جانب الرفع من مردودية وجودة ووتيرة الاستثمار العمومي، وفق مقاربة منسجمة، تلبي حاجيات المواطن، وتوفر المناخ الأنسب للاستثمار على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يأتي في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر، ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهيآتها، مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها.

وينص المشروع أيضا، على إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الحكومة، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

التعليقات

أضف تعليقك