المغرب يتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى "المشاركة الاقتصادية للنساء"

المغرب يتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى "المشاركة الاقتصادية للنساء"
الخميس, 16. يناير 2020 - 23:02

أظهر مؤشر جديد لمجموعة البنك الدولي، نشر يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، أن المغرب يتصدر تصنيف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) على مستوى الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء.

ويندرج هذا المؤشر، ضمن دراسة "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لسنة 2020، التي تقيس 190 اقتصادا لمعرفة كيفية تأثير القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية وتركز على القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية في البلاد.

وتشمل الدراسة، الإصلاحات التي أجريت في الفترة من يونيو 2017 إلى شتنبر 2019 ثماني مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء.

وجاء المغرب في صدارة المنطقة برصيد 75.6 نقطة، تليه السعودية (70.6 نقطة) وتونس (70 نقطة)، حسب المؤشر، الذي تم وضعه على أساس فحص معطيات الاقتصاد المغربي.

وتتمحور المجالات الثمانية التي يغطيها المؤشر حول تفاعل النساء مع القانون على مدى حياتهن المهنية: التنقل، والولوج إلى الشغل، والأجر، والزواج، والأمومة وريادة الأعمال، والممتلكات والمعاش التقاعدي.

وسجل المغرب أعلى درجة تقييم بـ100 نقطة على مستوى ثلاثة مجالات: التنقل والولوج إلى الشغل وإدارة الأعمال، ما يعني غياب قيود قانونية في هذه المجالات، حسب المؤسسة المالية العالمية.

كما سجل 80 نقطة بالنسبة لمؤشر الأمومة، و75 بالنسبة لمؤشر خدمات التقاعد، و60 بالنسبة لمؤشر الزواج، و50 بالنسبة للأجر و40 نقطة بالنسبة لإدارة الممتلكات.

وتمكن المغرب من تسجيل تحسن طفيف في ترتيبه العام منذ السنة الماضية بأكثر من نقطتين (73.13)، بفضل سن تشريع يحمي النساء من العنف المنزلي، حسب الدراسة.

وعلى الصعيد العالمي، من بين الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تقدم مقارنة بالدراسة السابقة، توجد ستة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثلاثة في إفريقيا جنوب الصحراء وواحدة في جنوب آسيا.

 
 
 

التعليقات

أضف تعليقك