‎يتيم يكتب: تهديدات الإصلاح في مرحلة ما بعد الربيع الديمقراطي

قراءة : (36)

12-11-17
‎ نواصل التذكير ببعض البديهيات والأساسيات في منهج الإصلاح والتي بدونها قد نسقط في فخاخ عدد من المتربصين والادعياء الذين يظهرون غيرة كاذبة عليه..وهي ضرورية حتى لا نسقط ضحايا القصف والتضليل الإعلامي الذي هو آخر القلاع غير الحصينة التي لاذ بها أهل الخيبة والفشل من فلول الاستبداد والفساد، ونستثني بطبيعة الحال منهم الوطنيين المخلصين في المعارضات التي تسعى للقيام بدورها الدستوري النبيل.


‎سبق أن بينا أنه لتقييم تجربة الإصلاح والحكم عليها وجب أن نستحضر معامل الزمن وسنة الأجل المسمى والطابع التراكمي المتدرج للإصلاح واستحضار مقتضيات الشراكة والتشاركية في علاقتها بالواقع والخريطة السياسية المغربية، ووجب أيضاً أن لا نطبق معايير تنطبق على الحالات الثورية في الحكم وتقييم تجربة تتم في سياق إصلاحي هادئ، ومن المفيد أيضا أن نستحضر الطابع المركب للإصلاح، وأنه يتدرج عبر عدة مستويات الإصلاح، وأنه تبعا لذلك يستدعي مسؤوليات متعددة متداخلة ومتفاوتة.
‎ونتطرق في هذه الحلقة إلى التهديدات التي تواجه الإصلاح في مرحلة ما بعد الربيع العربي.


‎أثار استخدام رئيس الحكومة لمصطلحات من قبيل "التماسيح" و"العفاريت" كثيرا من التنذر تارة وكثيرا من الإعجاب والتفهم  تارة أخرى. كما أن البعض ممن اعتبروا أنفسهم معنيين طالبوا رئيس الحكومة - وهم يعرفون من المقصود - بأن يكشف عمن المراد بالتماسيح والعفاريت لأنه بهذا التعبير الاستعاري إنما يسعى لتبرير عجز حكومته بإلقاء المسؤولية على قوى خفية مبهمة.
‎والواقع أن رئيس الحكومة إنما استخدم بطريقته مصطلحا يقترب من مفهوم دارج في علوم السياسة هو مفهوم الدولة العميقة، ومفهوم مراكز مقاومة التغيير الذي كان قد استخدمه عبد الرحمن اليوسفي.
‎ إن رئيس الحكومة من خلال ذلك يشير إذن إلى ظاهرة سياسية  يتحدث عنها علماء السياسة والمحللون السياسيون لأوضاع التحول الديمقراطي في العالم وأوضاع ما بعد الثورات ويتعلق الأمر بما يسمى ب "الثورة المضادة" وبما يسمى أيضا ب" الدولة العميق".
‎ويعرف فهمي هويدي الدولة العميقة بأنها "شبكة العملاء الذين ينتمون إلى تنظيم غير رسمي، له مصالحه الواسعة وامتداداته في الداخل والخارج، ومتواجد في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة، المدنية والعسكرية والسياسية والإعلامية والأمنية. الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه أنشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي.
‎وللدولة العميقة - حسب هويدي -وجهان، أحدهما معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة والجيش والبرلمان والنقابات إلى جانب مؤسسات الإعلام ونجوم الفن والرياضة، والوجه الآخر خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة".
‎لا يمكن أن نقول بأن هذا التعريف ينطبق على المغرب حرفيا ولا نريد إسقاطه بالتمام والكمال، ولكنه يمكن أن يكون مصطلحا وظيفيا وإجرائها في تحليل ظاهرة مقاومة الإصلاح. ولذلك يوجد كثير من الذكاء والوضوح في استخدام مصطلحي التماسيح والعفاريت وقدرتهما على تحقيق التواصل مع كافة شرائح المجتمع بما في ذلك المواطن البسيط الذي لا يفهم كثيرا في تعقيدات السياسة ومصطلحاتها المعقدة بالنسبة إليه.


‎ابن كيران أشار إلى حقيقة سياسية واجتماعية وإلى قانون من قوانين التغيير الاجتماعي، ألا وهو أن كل إصلاح يستدعي تلقائيا إرادة مضادة للإصلاح أو مقاومة للإصلاح، كما أن كل ثورة تستدعي ثورة مضادة تسعى إلى إفشاله أو التقليل من مفعوله، وهي الإرادة التي يعبر عنها في دول الربيع الديمقراطي تارة ب "الفلول" وتارة أخرى "بالثورة المضادة " وثالثة ب "الدولة العميقة"، كما أوردناه سابقا وفي المغرب ظلت تسمى عندنا ب" مراكز مقاومة التغيير".


‎لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير كي يدرك هذه الحقيقة العلمية الموضوعية. وبالمناسبة فهي ظاهرة لا تخص مسار الإصلاحات السياسية، بل هي ظاهرة قد تخترق المجتمع أفقيا وعموديا، ففي المنظمات الحزبية والنقابية والمدنية توجد هذه الظاهرة وفي المؤسسات العمومية والمقاولات يمكن أن توجد، بل إننا نلاحظ حتى على مستوى الذات الإنسانية الفردية هذا التنازع الدائم بين عناصر الخير والشر بين عناصر الفجور وعناصر التقوى ( ونفس وما سواها فأهمها فجرها وتقويتها).


‎إن عناصر الإصلاح ومضاداته متلازمة الوجود في الجسد الاجتماعي مثل تلازم الفيروسات والميكروبات مع الكريات البيضاء والمضادات الحيوية، وتلازم عمليات البناء الحيوي للجسم وعمليات موت الخلايا. لذلك سيكون من الوهم أن يسلم من كانوا يستفيدون في ظل عصور التحكم  أن التدافع لا يزال متواصلا بين الإرادتين.


‎وكما أن المعطيات تؤكد أن الربيع الديمقراطي قدم فرصة كبرى في اتجاه التحول الديمقراطي، وأن مسار التغيير في المنطقة العربية لا رجعة فيه، لكن ينبغي التأكيد أن هذا السيناريو التفاؤلي يظل معرضا لعدة تهديدات على رأسها محاولة الالتفاف على نتائج الحراك العربي وسعي القوى المضادة للإصلاح إعادة تنظيم نفسها والسعي لمعاودة الكرة، والتربص بالتجارب الديمقراطية الناشئة ووضع العراقيل في وجهها، والمراهنة على استنزاف الأحزاب والتنظيمات الصاعدة إلى تدبير الشأن العام استثمارا لظروف الأزمة ولحالة الخصاص التي تعرفها المجتمعات المعنية.
‎إن  مقاومة الإصلاح إذن قد تعبر عن نفسها من خلال عدة مستويات ومنها:

 
‎1 - المقاومة السياسية:
‎إننا حين نتكلم عن المقاومة السياسية للإصلاح لا نقصد المعارضة السياسية الوطنية والمواطنة سواء كانت تلك المعارضة معارضة مؤسساتية تشتغل من داخل المؤسسات أو معارضة غير مؤسساتية لها موقف من مجمل العملية السياسية.
‎إن هذه المعارضة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها تبقى مسألة حيوية في مسار الإصلاح، حيث إنها تحميه من منطق الاستفراد السياسي وتمكن الفاعل السياسي في موقع التدبير أن يقيس مدى نجاعة سياساته العمومية أو القطاعية من خلال الإنصات لصوت المواطن.. فمن المفترض أن تعكس المعارضة إحساس المواطن ومعاناته ومدى استفادته من نتائج التدبير الحكومي، ومن ثم إننا نقصد بالمقاومة السياسية كل أنواع المقاومة للإصلاح والتي قد تجتمع في السعي إلى كبح المسار الإصلاحي والحد من مضمونه الإيجابي.


‎في هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنه ظهرت توجهات تنتمي في الواقع إلى عصر التحكم، وهي التوجهات التي كانت قد خنست في وقت الحراك الديمقراطي في البلاد العربية، وتعتبر أن الدول التي أقدمت على إصلاحات إما من خلال المقاربة الثورية الجذرية أو من خلال المقاربة الإصلاحية الهادئة ذهبت بعيدا أكثر ما تستحقه الجماهير التي لم تصل بعد إلى مرحلة الأهلية للديمقراطية، وأنه آن الأوان أن يتم استرداد ما تم تقديمه، بيد أنه ينبغي استرجاعه باليد الأخرى، وأن آلية الاسترجاع تلك هي النزول بسقف التأويل والتنزيل الدستوريين إلى أدنى حد ممكن بالشكل الذي يؤدي إلى إفراغ المضامين الإيجابية للدستور من محتواها.


‎ كما يتم التعبير عن هذه المقاومة من خلال استهداف محاولات الإصلاح والتشويش عليها من خلال حملات إعلامية منظمة تعتمد الإشاعة وترويج المغالطات حتى قبل أن تشرع الحكومات في تنفيذ برامجها.
‎وتعبر عن نفسها اليوم من خلال خروج غير مسبوق لبعض المسؤولين الإداريين وبعض المؤسسات ذات الطبيعة الاستشارية كي تعبر عن مواقف سياسية حتى أصبح يبدو وكأن الكل أصبح يمارس المعارضة.
‎كما تعبر عن نفسها من خلال الركوب على بعض الملفات والقضايا الاجتماعية والمزايدة على الحكومات التي أفرزها الربيع الديمقراطي من قبل "تنظيمات سياسية" تم إنتاجها في عصر التحكم ومنطق التحكم، وتعبر عن نفسها أيضاً من خلال استخدام فزاعة المخاطر التي تتهدد الحريات الفردية وحرية الإبداع وقضايا حرية المرأة .. إلى غير ذلك من القضايا ذات الجاذبية.. وتعبر عن نفسها من خلال تبخيس جميع المبادرات الإيجابية التي جاء بها البرنامج الحكومي والتدابير غير المسبوقة في مشروع قانون المالية والتقليل من شانها دون أدنى درجة من الموضوعية.

 
‎ومن المفارقات أن هذه المظاهر من المقاومة تكاد تكون مشتركة بين دول الحراك الديمقراطي في العالم العربي، حيث تتميز كلها بمحاولة إعادة ما يسمى ب "الفلول" لإعادة تنظيم نفسها. ومن المستغرب أيضاً أن تتبنى تلك "الفلول" قضايا الفقراء والمستضعفين وأن تتباكى عليها وتذرف عليها دموع "التماسيح".


‎ومن الغريب فعلا أن يكون من بين من تبنى الاحتجاجات على السفارات الأمريكية في قضية الفيلم المسيء لنبي الإسلام - حسب ما وصلني من جهات مصرية مطلعة - عناصر منظمة من الفلول في الحزب الحاكم السابق. ومن المثير جداً هو كيف دخل الإعلام الدولي لإثارة قضية تخريب الصخور الأثرية من أجل الإيهام بأن بلادنا تواجه خطر عدم الاستقرار السياسي والتهديد السلفي بعدما فشلت إثارة قضية المخاطر التي تواجه الحريات الفردية بصعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم.
‎من الغريب جداً في الحالة المغربية أن تتناغم عدد من الافتتاحيات والمنابر الإعلامية وتتحدث لغة واحدة ولسان واحد وكأنها أقلامها قد غمست في نفس المحبرة. من الغريب أن ينبعث أناس من رقدة شبيهة برقدة أهل الكهف كي يكتشفوا أن هذه الحكومة غير اجتماعية، وأن نرى تقنوقراط لم يكونوا يجيدون سوى لغة المصالح ولغة اللوبيات الضاغطة لكسب مزيد من الإعفاءات الجبائية بدعوى تنافسية المقاولة، في حين إننا لم نر تحسنا في تلك التنافسية رغم النفقات الجبائية التي تحملها دافع الضرائب المغربي وعلى رأسهم أولئك الذين يقتطع لهم من المنبع لا أولئك الذين يفترض أنهم يصرحون وهم لا يفعلون إلا قليل منهم وإذا صرحوا فإنهم في تصريحاتهم كاذبون.
‎من الغريب جداً أن يتحول مدير مؤسسة هو مجرد موظف لدى الحكومي كي يعترض على توجهات سياسية حكومية ويضع نفسه موضع القيادة السياسة والزعامة الحزبية رغم أننا لم نسمع عنهم يوما أنهم قد تقدموا للانتخابات وإنهم في ذلك يصدرون عن شرعية شعبية مستحقة. لذلك من السهل أن نفهم حديثنا عن إمكانية الاستخدام الوظيفي لمفهوم الدولة العميقة ومقاومة التغيير.
   
‎2 - المقاومة التشريعية
‎وإذا كان التأويل الديمقراطي للدستور يتعلق أساسا بالتفكير والتدبير السياسيين فإن أحد مظاهر تجسيده من الناحية العملية هو الجانب التشريعي.
‎إن التشريع هو أحد مجالات مقاومة الإصلاح ما دام هذا الأخير يمكن أن يكون مجال تدخل وتأثير اللوبيات والمصالح المختلفة.
‎في عدد من البلاد الديمقراطية المتقدمة يعتبر عمل جماعات المصالح عملا مؤسسا ومضبوطا بآليات. قانونية ومؤسساتية ورغم ذلك فإنه تظل هناك مسارات غير مؤسساتية وأحيانا غير أخلاقية في الضغط على القرار التشريعي، ولذلك اهتدت عدد من البرلمانات في الدول الديمقراطية إلى وضع مدونات سلوك أخلاقية تحكم ممارسة البرلمانيين.
‎ومن الواضح أن مخاطر المقاومة التشريعية تزداد في البلاد التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي سواء في حالة الإصلاح أو في حالة ما بعد الثورة. فهي مدخل من مداخل إفراغ المضمون المتقدم للدستور وخفض سقف الإصلاحات المتوقعة منه أي فرصة لإعادة تموقع جديد للقوى التي كانت قوى تحكم قبل الثورة أو الإصلاح وأصبحت قوى مقاومة للتغيير والإصلاح بعد ذلك.
‎وأن القصف الإعلامي الذي تعرض له قانون المالية سواء من داخل مجلس النواب أو من خارجه وعدم تورع البعض عن الحديث عن "حالة الفزع" التي أثارتها التدابير التي جاء بها المشروع، إن ذلك ليس الصورة من المقاومة التشريعية وينبغي لنواب الأمة أن يتفطنوا إلى المقاومات القادمة على هذا المستوى حين ندخل مرحلة التصديق على القوانين التنظيمية.
‎وينبغي الانتباه إلى أن المقاومة التشريعية ليست في نهاية المطاف إلا واجهة تعبر من خلالها المقاومات السياسية عن نفسها، وتعمل من خلاله مراكز مقاومة التغيير وما سمي ب"الدولة العميقة" وتدافع من خلاله عن مصالحها.
 
‎3 - المقاومة الإدارية
‎وكما أن الإدارة هي العدة اللوجستيكية لتنفيذ برنامج الإصلاح فإنها قد تكون أخطر عدة لإجهاض مسار الإصلاح
‎ غير أن وضعية الإدارة تختلف في البلاد التي تعيش وضعيات انتقال ديمقراطي حيث أن الإدارة تكون في بعض الحالات مخترقة من قبل لوبيات مقاومة الإصلاح هذا فضلا عن الطابع  المحافظ للإدارة عامة بغض النظر عن اختراق تلك اللوبيات وعدم اختراقها.
‎إن الفساد الإداري كما سبقت الإشارة قد يكون مسؤولا بدرجة كبرى عن إفراغ الإرادة السياسية والعمل التشريعي القانوني مهما بلغا في الجودة والإتقان من محتواها، ولذلك فإن تقييم الأداء الحكومي وجب أن يدخل في اعتباره معامل الإدارة كمعامل محدد أيضاً في التقييم فضلا عن إمكانية الاستخدام السياسي للإدارة في مقاومة وتخريب جهود الإصلاح أو المقاومة التلقائية للإدارة في بعض الأحيان لجهود الإصلاحات.
‎غير أن وضعية الإدارة تختلف في البلاد التي تعيش وضعيات انتقال ديمقراطي حيث أن الإدارة تكون في بعض الحالات مخترقة من قبل لوبيات مقاومة الإصلاح هذا فضلا عن الطابع  المحافظ للإدارة عامة بغض النظر عن اختراق تلك اللوبيات وعدم اختراقها.
‎وفي كلتا الحالتين فإن الفساد الإداري قد يكون مسؤولا بدرجة كبرى عن إفراغ الإرادة السياسية والعمل التشريعي القانوني مهما بلغا في الجودة والإتقان من محتواها، ولذلك فإن تقييم الأداء الحكومي وجب أن يدخل في اعتباره معامل الإدارة كمعامل محدد أيضاً في التقييم، فضلا عن إمكانية الاستخدام السياسي للإدارة في مقاومة وتخريب جهود الإصلاح أو المقاومة التلقائية للإدارة في بعض الأحيان لجهود الإصلاحات.
‎واليوم تتوفر الحكومة على الإرادة السياسية والأدوات التشريعية من أجل أن تجعل الإدارة عنصرا دافعا لا معطلا للإصلاح.


‎4 - الريع المدني
‎ينبغي الإشارة إلى أن من أخطر التطورات التي يعرفها تطور الفساد في مجتمع من المجتمعات هو حين يتحول من ممارسات فردية أو فئوية إلى منظومة متكاملة تخترق المجتمع عموديا وأفقيا. كثير من الناس يحسبون أن الفساد أو الاستبداد هو ظاهرة فوقية تعني في المقام الأول الحكام والمسؤولين والمتابعين على هرم السلطة أو الاقتصاد أو غير ذلك من أنشطة ومؤسسات الدولة. لكن مرحلة التطور الأخطر في تطور الفساد هو حين يتحول إلى منظومة وشبكة متداخلة الخطوط متعددة المواقع ومتداخلة المصالح.
 
‎ومن أبرز مخاطر تطور منظومة الفساد هو حين يجد له امتدادا وتشعبات في هيئات ومنظمات المجتمع المدني. ذلك أن فكرة المجتمع المدني إنما نشأت وتطورت كنوع من المقاومة لهيمنة المجتمع السياسي أو الكهنوت الديني أي كآلية يتمكن من خلالها عن نفسه ضد تسلط المجتمع السياسي أو الكهنوتي من جهة، ومن جهة ثانية ومن الناحية الإيجابية أن يملا الفراغات والمساحات التي تعجز أجهزة الدولة عن ملئها أو الوصول إليها.
‎لكن الملاحظ أن منظومة الفساد قد تنخر المجتمع المدني نفسها سواء من الداخل حين تغيب فيه قيم المواطنة والديمقراطية والشفافية وتشيع فيه قيم الوصولية والانتهازية والأرزاق، أو حين يتحول إلى ورقة في يد مراكز الفساد والنفوذ أو حين يتحول إلى وسيلة لتنفيذ أجندات سياسية داخلية أو أجنبية فيتحول بذلك إلى جزء من المشكلة وأداة مقاومة للإصلاح وجزء لا يتجزأ منها.
 
‎يتبع...