"مصباح" بني ملال يطرح مبادرة لإنقاذ الجماعة

"مصباح" بني ملال يطرح مبادرة لإنقاذ الجماعة
الخميس, 6. فبراير 2020 - 18:23

إثر عزل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال عن حزب الحركة الشعبية، من مهمة رئاسة المجلس الجماعي ومن عضوية المجلس، مما يقتضي تشكيل مكتب جديد للمجلس الجماعي، طرح فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ملال الذي يوجد منفردا في موقع المعارضة، على الهيئات الحزبية المكونة للمجلس الجماعي خطة إنقاذ للجماعة.

وأوضح بلاغ لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ملال، توصلpjd.ma  بنسخة منه، أن هذه الخطة تبتدئ بتشكيل مكتب مسير جماعي ائتلافي يتكون من ثلاث هيئات (الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة)، "يختفي فيه التنافس المقيت الذي قد يفوت على المدينة فرصة الإنقاذ، خاصة وأن الولاية الانتدابية في مرحلة العد العكسي، ولم يتبق منها إلا الميزانية الجارية وميزانية 2021".

وقال البلاغ، إن حزب العدالة والتنمية ببني ملال ليرجو صادقا ممن يهمه الأمر، "أن يلتقط مبادرته هذه، لإنقاذ المدينة التي تستحق ساكنتها الأفضل، راجيا من الجميع تأجيل التنافس المشروع إلى وقته الطبيعي".

والحزب إذ يعلن هذه المبادرة، يردف المصدر ذاته، يكون قد خطا خطوة معتبرة ملؤها ابتغاء الصالح العام، وإشراك المتتبعين والرأي العام وكل من يهمه الأمر، في "تتبع التحديات المطروحة على جماعتنا الترابية، وإسناد كل فعل سياسي يرقى بالشأن العام، حتى تسعد ساكنة بني ملال، وتعيش الأفضل".

وسرد البلاغ عددا من الأسباب التي دفعت فريق العدالة والتنمية إلى طرح "خطة إنقاذ الجماعة"، منها أن أزمة الجماعة ومشاكلها التدبيرية لم تفارقها لمدة طويلة، "جعلت من بني ملال قرية كبيرة، لم تستفد من أراضيها الخاصة (في السوق الأسبوعي وسوق الجملة نموذجا)، ولم تستفد من مكسب الأراضي السلالية حينما تم تفويتها للخواص، وفوت على الجماعة فرص الاستثمار، وحكم على الآفاق التنموية بالاختناق".

وتابع البلاغ، أن ميزانية الجماعة تتوقف على العطايا الخارجية، "وتعيش أسوأ فصولها من حيث الشح في المداخيل و كثرة الأحكام القضائية ضد الجماعة، واستفحال الباقي استخلاصه الذي قارب الميزانية نفسها بأكثر من 13 مليار سنيتم، ناهيك عن كون الجماعة تتراكم بها الملفات الاجتماعية المرتبطة بالمجال، والمتعلقة بالتجار والباعة الجائلين، وسويقات الخضر، والتعمير، والمدار السياحي، والمنطقة الصناعية، والمحطة الطرقية، وغيرها من الملفات المعلومة لدى الخاص والعام".

وأضاف البلاغ، أن تدبير مرفق جماعة بني ملال يقتضي، وجود مكتب مسير يتحلى بأكبر درجات المسؤولية والحكامة والكفاءة، لتتآزر الجهود مع المكسب الإيجابي الذي باتت تمثله السلطة الإقليمية لتنمية المدينة وتجاوز الاختلالات المسجلة.

وأشار إلى أن المجلس كان يتكون من 43 مستشارا ومستشارة، منهم 25 عن الحركة الشعبية، و13 عن العدالة والتنمية، و5 عن الأصالة والمعاصرة، وتتكون الأغلبية المسيرة للجماعة من حزبي السنبلة والجرار، فيما حزب العدالة والتنمية في موقع المعارضة منفردا.

التعليقات

أضف تعليقك