بوزوبع يكشف أسباب الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيدلة بالمغرب

بوزوبع يكشف أسباب الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيدلة بالمغرب
الثلاثاء, 11. فبراير 2020 - 14:44

يعيش قطاع الصيدلة بالمغرب حالة من الاحتقان، تمثل آخرها في تنظيم مئات الصيادلة لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، أمس الاثنين، بسبب ما أسموه تجاهل الوزير الوصي على القطاع لملفهم المطلبي ورفضه اللقاء بهم.

وبالمناسبة، أوضح أمين بوزوبع، رئيس ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية، أن هذا الاحتقان يعود إلى توقف عدد من الإصلاحات التي أطلقت خلال المرحلة السابقة والمتعلقة بالسياسية الصيدلانية بالمغرب، وفي مقدمتها مرسوم المعادلة البيولوجية، ومرسوم دستور الأدوية الذي ينظم صناعة الأدوية بالمغرب بما فيها المستلزمات الطبية المعقمة.

وأوضح بوزوبع في تصريح لـ pjd.ma، أن التواصل توقف بشكل نهائي مع الوزير الوصي على قطاع الصحة، مبرزا أنه منذ تعيينه لم يستقبل أي هيئة من الصيادلة، سواء كنفدرالية نقابة صيادلة المغرب أو الهيئة الوطنية للصيادلة، فضلا عن إحجام الوزارة عن التدخل لوضع حد لعدد من الممارسات غير القانونية في صرف وتوزيع الأدوية، على غرار ما كان عليه الأمر في المرحلة السابقة.

وبخصوص مطالب الصيادلة لتجاوز حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع الصيدلة بالمغرب، قال رئيس ائتلاف صيادلة "المصباح"، إن على رأس هذه المطالب، مراجعة المرسوم الوزاري المنظم لأثمنة الدواء في المغرب، الصادر منذ 6 سنوات.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه بالرغم من الإيجابيات التي جاء بها هذا المرسوم، خاصة ما يتعلق بتخفيض أثمنة أزيد من 3500 دواء، لكنه بالمقابل، أحدث هزات ورجات كبيرة في البنيات الصيدلانية، مما أضر كثيرا بالوضعية الاقتصادية للصيدلة، داعيا لإعادة النظر في هذا المرسوم، بغية الحفاظ على بعض التوازنات الداعمة للأمن الدوائي الوطني، ولتوفير الأدوية لعموم المواطنين بشكل عادي.

وأكد بوزبع، أن تعديل المرسوم أصبح أمرا مستعجلا، لما له من تداعيات سلبية مرتبطة بسحب الأدوية وانقطاعها من السوق الوطني، مما أصبح ينعكس على صحة المواطنين وولوجهم للأدوية،  معتبرا أن المرسوم كان سببا في إرباك القطاع الصيدلي، حيث تمثلت تداعياته في إغلاق العديد من الصيدليات، وهو ما يعتبر بمثابة حرمان للمواطن من حقه في الولوج للدواء وللعلاج بشكل عام.

وفي سياق متصل، شدد رئيس ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية، على ضرورة الإسراع بتقديم إجراءات اقتصادية مصاحبة للقطاع، مطالبا وزارة الصحة، بتعزيز آليات مراقبة المسلك القانوني لصرف الأدوية البشرية والبيطرية التي تباع خارج الصيدليات والمهددة لسلامة المواطنين.

وقال بوزوبع، إن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، المعروض حاليا للمناقشة والتصويت داخل البرلمان، تعتريه جوانب من القصور، نتيجة تغييب الصيادلة في بلورة هذا المشروع، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداده

يذكر أنّ نقابة الصيادلة، أعلنت عزمها تنظيم سلسلة من الوقفات، واستعدادها لخوض إضراب وطني، عبر غلق جميع الصيدليات، وذلك إلى حين الاستجابة مع الملف المطلبي لقطاع الصيدلة.

التعليقات

أضف تعليقك