النواب يصادق بالإجماع على ميثاق المرافق العمومية

صادق مجلس النواب، بالإجماع مساء الثلاثاء 11 فبراير 2020 في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 54.19، بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وذلك بموافقة 213 نائبا برلمانيا، من دون أن يعارض المشروع أي أحد.

ويأتي مشروع القانون تفعيلا لدستور المملكة وخصوصا الفصل 157 منه الذي نص على إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية، والجهات، والجماعات الترابية الأخرى، والأجهزة العمومية.

ويتضمن مشروع هذا القانون ستة أبواب، تتعلق بالتعاريف ومجال التطبيق، حيث عرف بمدلول بعض المصطلحات كالمرافق العمومية والمرتفق والخدمة العمومية، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التي يشملها هذا الميثاق، وأهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادئها المتمثلة في احترام القانون، والمساواة، والاستمرارية في أداء الخدمات، والجودة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح، ويحدد القواعد المتعلقة بنجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير.

وكما يتضمن أيضا، قواعد منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما.

 ويحدد مشروع القانون، القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.