العثماني: الحكومة تضع ورش السلامة الطرقية ضمن أولويات عملها

العثماني: الحكومة تضع ورش السلامة الطرقية ضمن أولويات عملها
الجمعة, 14. فبراير 2020 - 15:58

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ثقل البعد الإنساني لموضوع السلامة الطرقية، والذي يحتاج تعاملا جديا، بتضافر جهود جميع الجهات المعنية، مشددا على أن الحكومة تحرص على تسجيل هذا الورش ضمن أولويات عملها في إطار تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.

جاء ذلك، خلال ترؤس العثماني اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، الجمعة 14 فبراير 2020 بالرباط، خُصص لتدارس تطور المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019، وعرض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2019، وكذا برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020.

وسجل العثماني، التحسن النسبي للمؤشرات المرتبطة بحوادث السير خلال سنة 2019، والتي عرفت تراجعا في عدد القتلى وعدد المصابين بجروح بليغة يقدر على التوالي ب 2.9 في المائة و3.53 في المائة، همت بالأساس المجال الحضري، بالإضافة إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الأخرى .

وقال رئيس الحكومة، إن تحسن هذه المؤشرات، يشكل حافزا  لمواصلة التعبئة وتكاتف الجهود من أجل الحد والتقليل من الأضرار الجسيمة، التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري، وكذلك المادي والاقتصادي، حيث تقدر تكلفة حوادث السير بحوالي 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.

ودعا العثماني، إلى الاعتماد على مقاربة مندمجة ترتكز على التحسيس والوقاية بالأساس، وكذلك على الإجراءات الردعية والزجرية، وإشراك فعاليات المجتمع المدني، ومواصلة إدماج التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، مع التفكير في سبل مبتكرة واستعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال.

وأبرز العثماني، أهمية الجانب التوعوي، وذلك باستغلال جميع وسائل التواصل والإعلام التي من شأنها تحسيس المواطنات والمواطنين بأخطار التهور وعدم احترام قانون السير وما يخلفه ذلك من ضحايا، ومآسي اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، إلى جانب الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة مواصلة تعبئة كل الفاعلين من أجل التقيد بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بتحرير المخالفات الطرقية أو فحص ومراقبة العربات بالمراكز التقنية المتخصصة، مما سيساهم في التقليل من حوادث السير، وكذا تقوية الشعور العام بضرورة احترام القانون.

وذكر  العثماني، في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة بمعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين، لتوفير البنيات الأساسية للاستعمال الآمن للطرقات، من خلال رصد وتعبئة الموارد المالية اللازمة لصيانة الطرقات وتشييد طرقات جديدة من شأنها تيسير الحركة الاقتصادية والتجارية وتنقل المواطنين بين جهات ومدن المملكة.

التعليقات

أضف تعليقك