ابراهيمي يدعو لتسريع وتيرة تنزيل الحماية الاجتماعية للمستقلين

ابراهيمي يدعو لتسريع وتيرة تنزيل الحماية الاجتماعية للمستقلين
الأحد, 16. فبراير 2020 - 13:13

وصف مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحماية الاجتماعية للمستقلين ومزاولي المهن الحرة، بالورش الوطني الكبير، داعيا الحكومة ممثلة في القطاعات المعنية، والبرلمان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيآت المهنية من غرف وجمعيات وتعاونيات، الى الانخراط الجاد في تفعيله وتنزيله، بالنظر الى الحاجة الملحة اليه.

وانتقد ابراهيمي، بشدة، البطء المسجل في تنزيل الحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، على الرغم من أن الترسانة القانونية باتت جاهزة منذ 3 سنوات، تاريخ صدور القانون المنظم للعملية في الجريدة الرسمية، مع العلم أن إعداد القوانين والمراسيم انطلق قبل 8 سنوات، حسب المتحدث ذاته.

وطالب ابراهيمي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاقليمي للفضاء المغربي للمهنيين، بمراكش، الجمعة 14 فبراير 2020، القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، وخاصة وزارات الفلاحة، والتجارة والصناعة التقليدية، الى القيام بواجبهما المنصوص عليه في القانون، وذلك بتسريع استدعاء ممثلي الفلاحين والتجار، للاتفاق على المساهمات التي ستخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية ومن التقاعد.

كما طالب ابراهيمي، البرلمان بالقيام بأدواره هو الآخر، سواء على مستوى الرقابة او على مستوى تجويد الترسانة القانونية، وسد الفراغات المحتملة، لكي يتمكن أزيد من 10 ملايين من أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، في وقت اعتبر فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معني هو كذلك بالمساهمة في هذا الورش واستحضار أنه مؤسسة ليست ربحية.

ودعا ابراهيمي، الهيآت الممثلة لأصحاب المهن الحرة، إلى لعب دور محوري، من خلال مطالبة القطاعات الحكومية المعنية بتسريع تنفيذ ما هو مطلوب منها، والدفع نحو ايجاد صيغ متفق حولها للمساهمات الجزافية أو بأي طريقة أخرى تضمن تمتيع من يمثلونهم بحقهم في التغطية الصحية والتقاعد.

وأشار ابراهيمي، إلى أن تزايد عدد المقبلين والمستفيدين من نظام "راميد"، يدل على الحاجة الماسة لأنظمة التغطية الصحية، ويكشف أن أصحاب المهن الحرة يعانون من توفير تكاليف الخدمات الصحية، مما يجعل المسؤولية ملقاة على كافة المتدخلين لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية لغير أجراء القطاع العام والخاص.

 

التعليقات

أضف تعليقك