بوجمعة تنتقد استئناف استغلال "مقلع لشقريش" بالفحص أنجرة

بوجمعة تنتقد استئناف استغلال "مقلع لشقريش" بالفحص أنجرة
الاثنين, 24. فبراير 2020 - 11:46

قالت مريمة بوجمعة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن معاودة استئناف استغلال مقلع الحجارة الموجود بجبل لشقرش بجماعة الفحص أنجرة، يشكل مسا بالحقوق الدستورية، لأزيد من مائة أسرة ومنها الحق في "الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة".

هذا، وتواصل ساكنة دوار جبل لشقريش التابع لجماعة الفحص أنجرة الواقعة نواحي مدينة طنجة، رفض استئناف أشغال مقلع الحجارة المتواجد بالمنطقة، بعدما جرى إغلاقه سنة 2012، بسبب الأضرار البيئية والصحية التي تنجم عن استغلاله.

وأشارت بوجمعة، إلى أن إغلاق المقلع المذكور، سنة 2012 جاء إثر المطالبة بتقرير الخبرة البيئية بعد نضال مرير للساكنة لما يقرب 20 سنة، والتي لم يستطع صاحب المقلع الإدلاء بها مدة ثماني سنوات، معتبرة أن الحديث عن تجديد رخصة استغلاله، يعد تهديدا لصحة الساكنة وسلامتها.

وفي هذا الصدد، كشفت البرلمانية ذاتها، عن بعض الممارسات غير المشروعة، لثني ساكنة المنطقة عن التعرض لاستغلال هذا الملقع، من قبيل تهديدهم بالحرمان، من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب حتى يوقعوا على سحب تعرضهم لاستعمال مستغلي المقلع للمتفجرات،

وسجلت بوجمعة، أن "هناك محاولات مستمرة لطمس وتحويل وتلويث منابع العيون والسواقي الموجودة بمحاذاة المقلع، بتواطؤ مع من يفترض فيهم العمل على استفادة الساكنة من حقها في الماء و في البيئة السليمة، معتبرة في السياق ذاته أن هذه الممارسات "عمل بئيس يستوجب المتابعة".

وتنص المادة 24 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، على أنه "إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال أو سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة و الصيد البحري والموارد الحيوانية والنباتات البرية والغابة والوحيش ومختلف الحياء والمنابع المائة والمواقع والآثار التاريخية، مخاطرا أو مضارّا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ تدابير تكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار المذكورة".

 وتضيف المادة ذاتها، من نفس القانون، الذي دخل حيز التطبيق سنة 09 يونيو  2015 والذي جاء للقضاء على الممارسات العشوائية في استغلال المقالع وإضفاء الطابع الاحترافي على استغالها، أنه "في حالة تقاعس المستغل، تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال، و تتخذ كافة التدابير لتفادي المخاطر والمضار، وذلك على نفقة المستغل و مسؤوليته".

التعليقات

أضف تعليقك