مجلس النواب يدعو لتخفيض التوقيعات وشروط الملتمسات والعرائض
أكدت لجنة العرائض بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشأن الديموقراطية التشاركية، وتوسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد “برلمان القرب” والنزول نحو الجهات في حملة إعلامية تواصلية.
ودعت لجنة العرائض، في التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية حول الديمقراطية التشاركية التي انعقدت أمس الثلاثاء 25 فبراير 2020 بمجلس النواب، إلى تخفيض عدد الموقعين والشروط المطلوبة بخصوص الملتمسات والعرائض، وفتح إمكانية تصحيح الأخطاء الشكلية الواردة في العرائض المقدمة بدل رفضها، وشددت على ضرورة إقرار العريضة الالكترونية بإمكانات حقيقية.
وأوصت اللجنة، بفتح إمكانية تنظيم جلسات استماع قبلية لواضعي العريضة بدل استقبال العريضة بشكل جاف عبر مكتب الضبط أو البوابة الالكترونية، بما يعزز العلاقة بين البرلمان والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، مع استغلال جميع الإمكانيات الرقمية في ذلك.
وسجل المصدر ذاته، ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا من أجل بلورة نموذج مغربي متميز للديموقراطية التشاركية، دامج لجميع فئات المجتمع، داعية إلى تسريع إحداث وتنصيب المؤسسات ذات الصلة بالديموقراطية التشاركية.
وطالبت توصيات الندوة العلمية، بانفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين، وتفعيل التنسيق مع الحكومة في ضبط التحقق من الشروط المطلوبة في مقدمي العرائض والملتمسات خاصة ما تعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديموقراطية التشاركية عند تنزيل هده الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر واشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس.
وحث المصدر ذاته، على النظر بكيفية جدية في تعديل بنود القانونين التنظيميين 44.14و 64.14المؤطرين للحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع الى مجلسي البرلمان، داعيا على إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب مع إشراك المجتمع المدني كفاعل في هذه التعديلات، والنظر في ضم القانونين التنظيميين في قانون واحد.
وبالنسبة لملتمسات التشريع، دعت توصيات الندوة، إلى السماح لكافة أعضاء المجلس بالحق في تبني الملتمس في مجال التشريع المقبول لدى مكتب المجلس، وليس فقط أعضاء اللجنة المعنية بموضوع الملتمس.