هل صوت البرلمان ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة؟

هل صوت البرلمان ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة؟
السبت, 4. أبريل 2020 - 16:49
مصطفى ابراهيمي*

عمد بعض مستغلي المآسي إلى نشر أخبار مجزوءة ومبتورة من سياقها، بوسائل التواصل الاجتماعي، لإيهام الناس بأن 264 عضوا بمجلس النواب صوتوا ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة خلال مناقشة قانون المالية 2020، باستثناء عضو واحد يحاول دائما خلق "البوز"، صوت لصالح الرفع منها.

 وللتذكير فقط فإن ميزانية هذه السنة قد بلغت 18،67 مليار درهم أي ما يمثل 7،27 % من الميزانية العامة وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا حيث بلغت سنة 1967: 7 %، ومقارنة بالسنة الماضية (2019) فقد عرفت ميزانية الصحة زيادة تقدر بــ 14،4 % ، وذلك لمواصلة تنفيذ مخطط الصحة 2025 لإحداث  10327 سرير، حيث تم تشغيل لحد الساعة 13 مستشفى جديدا ب 1085 سرير في ما 5807 سرير في طور الإنجاز . ومن خلال تعزيز العرض الاستشفائي ببناء وتجهيز  المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من طنجة وأكادير والعيون، وكذلك بناء وتأهيل وصيانة وتجهيز المستشفيات العمومية لمواكبة الطلب المتزايد خاصة للمواطنين الخاضعين لنظام  "الراميد"، وتعبئة الموارد البشرية بإحداث  4000 منصب مالي  لثلاث  سنوات متتالية  إضافة إلى 1000 منصب للمراكز الاستشفائية  الجامعية و هي أرقام غير مسبوقة .

وقد خصصت برسم قانون المالية 2020: 2،5 مليار درهم لتوفير الأدوية و المستلزمات الطبية، وبالإضافة إلى تخفيض أسعار 3600 دواء ومستلزم،  فإن الإعفاء من الضريبة TVA سنة 2019 مكنت من تخفيض سعر 851 دواء الذين يفوق ثمنهم 588 درهم عند التصنيع.

أما قانون المالية 2020 فقد تم بموجبه إعفاء من TVA  أدوية العقم ومرض التصلب اللوحي Sclérose en plaque   واللقاحات وبعض المضادات الحيوية وقوقعة الأذن الداخلية Implants Cochléaires   والتي تصل أسعارها إلى 20 مليون سنتيم .أما (الراميد) فقد ارتفت ميزانيته من 1،3 إلى 1،7 مليار درهم.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم البدء في تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين، حيث توصل أول المستفيدين من بطائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وهم السادة العدول والقوابل والمروضين الصحيين فيما المشاورات مستمرة مع باقي الفئات لنظام سيغطي 10 ملايين من المواطنين .

إن التطور في ميزانية وزارة الصحة من :

 18 مليار درهم حكومة اليوسفي

30 مليار درهم حكومة جطو

 40،4  مليار درهم حكومة عباس الفاسي ( 4 سنوات )

64،54  مليار درهم حكومة عبد الإله بنكيران

64،08  مليار درهم حكومة العثماني (السنة الرابعة)، وبقيت ميزانية سنة 2021 من عمر هذه الحكومة.

(هذا التطور) يعتبر مجهودا مقدرا لبلدنا في ظل إكراهات مالية واقتصادية يعرفها بلدنا ونطمح للمزيد لتأهيل قطاع الصحة  وبلوغ نسبة 10 % من الناتج الداخلي الخام حسب ما توصي به منظمة الصحة العالمية، أما أن تزيد الميزانية بأكثر من 14 %   مقارنة بالسنة الماضية، ويأتي من يريد أن يزايد على جميع أعضاء مجلس النواب باقتراح 20 أو 30 مليار درهم بدل 18،67 مليار، وإذا ارتأى نواب الأمة بأن المقترح غير موضوعي وفيه مزايدة،  والدستور جعل من المحافظة على التوازن المالي لقوانين المالية ما بين المداخيل والمصاريف من مسؤولية البرلمان والحكومة على حد سواء، فمن الطبيعي أن لا يصوت على تعديلات غير موضوعية بالمقارنة مع موارد الدولة وليس مقارنة بالخصاص الذي يعرفه القطاع والذي يثيره كل النواب بدون استثناء وينادون بصوت واحد لتحسين المؤسسات والخدمات الصحية  للمرضى والمرتفقين وتحفيز نساء ورجال الصحة الذين يستحقون كل الشكر والتنويه .

أفلا يستحيي الذين يصطادون في الماء العكر حتى في أحلك الظروف والأيام  التي يمر بها بلدنا والعالم، ويستغلون مآسي هذا الوباء دون استحياء لتسجيل مواقف الخزي لاستجداء بعض الأصوات،  ولكن الشعب المغربي أذكى من بعض أشباه السياسيين .

*رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

التعليقات

أضف تعليقك